انطلاق موسم القنص 2024-2025..مكافحة القنص الجائر ومشاكل الثروة الطبيعية البرية بالمغرب
الأنوال نيوز
بات انتشار ظاهرة “الصيد البري العشوائي يهدد الثروات الحيوانية في المملكة و يطرحُ بعض المشاكل الخطيرة التي تهدد الثروة الطبيعية لاسيما أن عددا من المناطق أصبحت تتعرض لخطر الانقراض بسبب تكاثر القنص العشوائي والقنص ليلا، بشكل مثير ومخالف لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في إطار الصيد البري بالمغرب دون رقيب أو حسيب.
في هذا الإطار،نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص اليوم الخميس 03 أكتوبر2024، يوماً دراسياً و تحسيسياً بمناسبة انطلاق موسم القنص 2024-2025،تحت شعار ''معا من أجل المحافظة على الثروة الوحشية كإرث وطني ''.
اللقاء حضره عدد كبير من القناصين وممثلي جمعيات القنص إلى جانب ممثلين عن القنص السياحي، وذلك بهدف تسليط الضوء على مدى الالتزام بتدبير موارد القنص بشكل مستدام، والحرص على مكافحة القنص غير المشروع، فضلاً عن تقديم توجيهات عملية لتدبير هذا المجال .
مستقبل القنص بالمغرب لا يقتصر على النشاط الترفيهي فقط بل هو قطاع حيوي يساهم بشكل كبير و مباشر في تنمية المناطق القروية إذ يدر سنويا حوالي مليار درهم ونشاط 124 شركة، مما يدعو باستغلال الوحيش بشكل صحيح 
وحماية التنوع البيولوجي باحترام القوانين الخاصة بالقنص الأخلاقي ومكافحة القنص الجائر والممارسات الغير قانونية التي تساهم بانقراض أنواع حيوانية مهمة، إضافة إلى تنشيط النشاط الاقتصادي بتوفير فرص الشغل لتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق النائية.
وحسب المعطيات الحصرية لهذه السنة،مع كل التحديات و الجهود المبذولة في المراقبة الميدانية، تم تسجيل ما يزيد عن 68.000 قناص نشيط، وكذا ارتفاع المساحات المؤجر بها حق القنص حيث تفوق حاليا 4 ملايين هكتارا، وجعل مكافحة القنص الجائر أولوية قصوى لهذا الموسم، من خلال تعزيز الآليات القانونية، وتعزيز المراقبة الميدانية.
وفي نفس السياق، أكد عبد الرحيم الهومي المديرالعام للوكالة الوطنية للمياه والغابات لجريدة "الأنوال نيوز" على ضرورة نشر الوعي والتحسيس حول ممارسات القنص المسؤولة، من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية هادفة وموجهة للقناصين خاصة الجدد منهم''..''كما سيتم تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والقوات الأمنية لضبط المخالفين في رصد الصيد الغير القانوني'' .. وتابع'' تحقيق هذه الأهداف تتطلب تحديات وأهمية قصوى لتحسين و تطوير المناطق المؤجرة وغير المؤجرة وهي مسؤولية والالتزام بالقوانين و التشريعات الخاصة
بإعادة توطين أنواع القنص''.
القنص غير المشروع لا يزال يشكل تهديدا مستمرا للحياة البرية المغربية، وأنه سيتم بذل الجهود لتكثيف إجراءات المراقبة في جميع أنحاء المملكة بوحدات شرطة القنص التابعة لها للكشف عن المخالفات والمعاقبة عليها، والتشجيع على ضرورة التعاون والتكتل مع جمعيات الصيد والناشطين بالمجال السياحي قصد الإبلاغ عن أي مخالفة.
فسنويا ، يستثمر مستأجرو مناطق القنص 60 مليون درهما، يتم تخصيص 30 بالمائة منها للحفاظ على أنواع الطرائد وتحسين البنية التحتية للقنص. وبالنسبة للأفاق والتطلعات المستقبلية، يطمح القطاع إلى تعزيز جاذبيته الدولية ، مع آفاق توسيع الشراكات سواء بين القطاع العام أو الخاص، وإدخال ممارسات جديدة مثل الصيد
بالقوس. كما أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، اعتمدت التحول الرقمي في تقديم الخدمات المتعلقة بمجال القنص، عبر بوابة مركزية تسمى "مصيد" MASYAD"، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وبالتالي تسهيل الوصول إلى المعلومات للقناصين وضمان إدارة أكثر فعالية للحيوانات البرية.
وقد تميز هذا اللقاء الدراسي والتحسيسي بتوقيع كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص لاتفاقية شراكة تهدف إلى تعميق المعارف حول طائر الحجل البربري ، وهو صنف رمزي ، في إطار الجهود المبذولة قصد إعادة الاعمار والتدبير المستدام .وتعد هذه المبادرة داعمة للتنوع البيولوجي، ومحفزة لضرورة العمل على استدامة موارد القنص للأجيال القادمة. 
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..