بلاغ جمعية المغربية لتدبير المعلومات و البيانات للرأي العام الثقافي
الأنوال نيوز
بلاغ
تتبع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات و البيانات و معه عموم الرأي العام الثقافي بانشغال كبيرالأوضاع التي تعيشها المنظومة الوطنية للمعلومات و التوثيق و البيانات، و ذلك رغم مرور عقدين على اتفاقية جنيف حول مجتمع المعلومات الموقعة غداة القمة العالمية حول مجتمع المعلومات و التي نظمت برعاية أممية و ما تلاها من آليات، خاصة خطة عمل تونس المعتمدة سنة 2005.
إننا و بعد سنوات من الرصد و التتبع للإجراءات الحكومية بالقطاعات المعنية بالمعلومات و التوثيق و الانتقال الرقمي، نعتبرالأزمة الحالية انعكاس جلي لغياب تصورات حكومية لتدبير الرأسمال المعلوماتي الوطني، فضلا عن إخلال الحكومات المتعاقبة بالتزامات تقويم تعثرات الورش الذي أطلق مع بداية الألفية بقوانين ضعيفة غير ملمة بالقطاع الذي تبتغي تأطيره، حيث لوحظ اختزال الورش في تهيئة واجهات مؤسساتية دون أدنى تفكير في الرافعات الحكاماتية ومدى إشراف الرأسمال البشري المؤهل على تنزيل و تتبع استراتيجية الدولة في المجال .
مع تبني دستور 2011، وعوض تعويض الحكومات لعجزها في تملك الرهانات الإستراتيجية للقطاع باستثمارمقتضيات الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، سجلنا إصرارا حكوميا متجددا على التغييب الممنهج لصوت المهنيين في تركيبة عدة مؤسسات و لجان وطنية كاللجنة الوطنية للولوج للمعلومة و اللجنة الوطنية للتربية والعلوم و الثقافة و اللجنة الوطنية للانتقال الرقمي و المجلس الوطني للأرشيف و الأجهزة التدبيرية للمكتبة الوطنية، هذا فضلا عن تعطيل مشروع المجلس الوطني للمكتبات العمومية و مراكز المعلومات، الذي أوصت منظمة اليونسكو
الحكومة المغربية بخلقه منذ سنة 1986. كل هذا رغم أن هذا الإطار المكلف بالتتبع و التنسيق في دول أخرى لو كان موجودا لما عرفت مجموعة من المؤسسات الحساسة ما عرفته – و لاتزال- من اضطرابات و اختلالات و التي تجاوزت أصداء بعضها حدود الوطن للأسف سنة 2018.
على مستوى البرنامج الحكومي الخاص بإصلاح القطاع العام، استبشرنا كمهنيين خيرا بما سبق أن أعلنت عليه الحكومة سنة 2021، لا سيما على مستوى تنزيل الرؤية الملكية الرامية لإعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط، حيث اعتبرنا و لازلنا التوجه مدخلا واعدا وجبت الإشادة المبدئية به، كمدخل مؤسسي واعد للوصول للإلتقائية المنشودة في السياسة الوطنية للمعلومات و الأرشيف و البيانات، إلا أن الخطة ظلت طريق التنزيل في الأجندة الحكومية منذ الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات.
بناء على ما سبق، تجدد الجمعية، بوصفها أكبر تنظيم مهني يجمع منتسبي قطاع التوثيق و الأرشفة و هندسة البيانات، التأكيد على ما يلي :
*ندعو الحكومة لأخذ ظاهرة تزايد ظاهرة هروب خريجي مدرسة علوم المعلومات من جيل هندسة البيانات واليقظة الإستراتيجية نحو بلدان أوروبية في السنوات الأخيرة بنسب مهولة على محمل الجد، مع التأكيد على أن لجوء منخرطينا لخيار الهجرة المهنية يأتي غالبا نتيجة صعوبة ولوجية سوق الشغل الوطني لهم، كما لا ينبغي أن ننسى أن الأمر يسائل جدوى و حاجة الدولة أصلا لمهندس البيانات،
*على مستوى السياسة الحكومية في البحث العلمي و التقني: ندعو الحكومة إلى ضمان مشاركة و إشراك المهنيين في اقتراح الحلول لتحسين أداء المنظومة الوطنية للمعلومات، لا سيما على مستوى تجويد خدمات بنيات البحث الوطنية و توظيف التكنولوجيا لضمان ولوجية الحق الدستوري في الثقافة و التعلم و الخدمة العامة الثقافية، العنوان : مدرسة علوم المعلومات،شارع علال الفاسي، مدينة العرفان - الرباط-المغرب الهاتف : 0537774904 البريد الإلكتروني :amgidcontactorg@gmail.com
*على مستوى السياسة الحكومية في التعليم العالي : ندعو الوزارة الوصية لرفع الحكرة على المهنة والمهنيين، و ذلك عبر هيكلة عمل مكتبات و مراكز توثيق و أرشيف الكليات و الجامعات ضمن الهياكل الإدارية لتلك المؤسسات،
*على صعيد السياسة الحكومية في الثقافة : نجدد أسفنا لاستمرار التخبط و الإهمال الحكومي و تــآمرغرباء على مؤسسة المكتبة الوطنية منذ تقاعد المدير السابق السيد ادريس خروز سنة 2016، و هو ما عرقل أداء المؤسسة للحد الأدنى من خدماتها لفائدة المواطنين و الباحثين كولوجية الفهرس الوطني و الموارد و التسجيل البيبليوغرافي للمنشورات لفائدة الناشرين في أجل معقول. أما استحقاقات تحيين القانون المنظم للإيداع القانوني و إعادة الهيكلة و مطلب تحديث الموقع الإلكتروني للمؤسسة المخترق سابقا والمتهالك و لزوم انخراط المؤسسة في السياسة الحكومية في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فتلك استحقاقات إصلاحية بات المهنيون يشككون في مشروعيتها من فرط التجاهل الحكومي منذ سنة 2017،
*على مستوى الاستراتيجية الحكومية للأرشيف : ندعو الحكومة لضمان التزام مختلف الوزارات و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية بمقتضيات المنشور رقم 19/2018 الصادر بشأن تحسين شروط تدبير الوثائق الإدارية والأرشيف بالمرفق العام، و ذلك عبر إصدار مرسوم حكومي ينص وجوبا على ضرورة توفر كل المؤسسات العمومية و إدارة الدولة على هياكل تدبيرية للأرشيف ( مصالح، أقسام، مديريات)،
*على مستوى فعلية حق المهنيين الأساسي في الولوج لمراكز التدبير و اتخاذ القرار: نعتبر في الجمعية أنه لم يعد مقبولا في مغرب 2024 أن تبقى مديريات بوزارات من قبيل وزارة الثقافة و الانتقال الرقمي و التعليم العالي والأمانة العامة للحكومة و مؤسسات من قبيل مؤسسة التنمية الرقمية و اللجنة الوطنية للتعليم و المكتبة الوطنية و الوكالة المغربية لتنمية الصادرات و المعهد المغربي للإعلام العلمي و التقني و بعض مديريات المالية و الخارجية محرومة من خبرات و بروفايلات المتخصصين من خريجي علوم المعلومات و الأرشفة و هندسة البيانات و اليقظة الاستراتيجية، وذلك توفيرا للشروط اللازمة لإصلاح المنظومة و تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، و ذلك في أفق اللحاق بركب الممارسات الفضلى في باقي البلدان المتقدمة في مجال تدبير التراث المعلوماتي،على صعيد استراتيجية الحكومة في مجال إصلاح القطاع العام، إذ نؤكد دعمنا لخطة مركزة السياسة العامة للمعلومات و الأرشيف و الديجيتال، فإن مقتنعون أن هذا التوجه الإصلاحي كفيل أيضا بإخراج القطاع من دوامة التنافس الميركونتيلي الحزبي على كراسي تلك المؤسسات، عبر إلحاق مؤسسات المركز الوطني للبحث العلمي و التقني والمكتبة الوطنية و أرشيف المغرب بباقي مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للتوثيق و مدرسة علوم المعلومات.
كما نؤكد أن التأطير التشريعي للإصلاح ينبغي أن يأخذ في الحسبان دائما ثابتة أن الهدف من تجميع كل تلك المكونات هو الوصول إلى سياسة وطنية منسقة و منسجمة في المجال يعهد تنسيقها لمؤسسة التخطيط بالصيغة المحينة .
*أخيرا، اعتبارا لما عاشه القطاع خلال العقد الأخير، نعتبر ما خرجت به الحكومة بداية 2017 بخصوص فكرة مشروع مكتبة الأرشيف الوطني ضمن مشروع الرباط مدينة الأنوار، أحد مخارج الأزمة شريطة أن يخضع مضمونه لنقاش مهني هادئ و مسؤول مع كل من يهمه الأمر، لأننا مقتنعون أن فشل المقاربات العمودية السابقة واقع ملموس يقربه أصحابها قبل غيرهم.
_10.jpg)
بيان مسيرة الشعب المغربي بالرباط يومه الاحد 13 أبريل 2025 _11.jpg)
محاكمة "الشن الطن" لضحايا قائد تمارة ..قراءة سياسية يسارية في قساوة حكم ابتدائي 
نداء حول وضعية حافلات النقل الحضري الرابطة بين المستشفى الزموري ومجموعة من الأحياء تصل إلى رئيسة مجلس جماعة القنيطرة 
لفتيت يعقد بالرباط اجتماع عمل مع نظيره الفرنسي _17.jpg)
_21.jpg)
_32.jpg)
أوكي..