سلا : رقمنة الخدمات ما بين الوهم و الحقيقة

الأنوال نيوز منصف الادريسي الخمليشي
اتخذت المملكة المغربية عدة إجراءات من أجل تبسيط المساطر الإدارية ولا سيما صدور قانون تبسيط المساطروالإجراءات الإدارية 55.19 الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 و كذلك في اطار رقمنة الخدمات الإدارية و ذلك عبرتغييرالبطاقة الوطنية القديمة و تغييرها بأخرى ذكية والكترونية تلبي حاجيات هذا العصر, إلا أن هناك بعض الجماعات الترابية كتابريكت وبطانة وغيرها بمدينة سلا تسيرعكس التيار بل وضد ما توصي به الجهات العليا المتحكمة في وزارة الداخلية وهذا ما يعرقل سيرعملية التبسيط و جعل الامر تعقيدا.
إن العمل على احداث وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة غايته الأساسية هو تبسيط المسطرة الإدارية والعمل على رقمنتها لكي لا تصعب العملية على المواطنين, إلا أن أغلب المواطنين ولا سيما الشباب بمدينة سلا استفاقوا على فرض الشهود عند طلب شهادة عدم العمل فالإشكال العويص هو أننا بمدينة واحدة وعمالة واحدة و كل ملحقة إدارية تطلب عددا من الشهود فمثلا الملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة بطانة تطلب شاهدين والملحقة الإدارية واد الرمان تطلب أربع شهود و ملحقة إدارية أخرى بمنطقة حي الرحمة لا تطلب الشهود.
قمنا بالاستفسار حول حيثيات هذا القرار المجحف و الذي يجعل من هذه العملية مستعصية عند البعض فأخبرنا عون السلطة أن هذه تعليمات قائد الملحقة الإدارية, و هذا الذي قد يكون مستعصيا ومعقدا بالنسبة للكثيرولا سيما أن الموسم الدراسي ابتدأ و الوالدين في عملهم, وأغلب الشباب يحتاجون هذه الشهادة من أجل التسجيل بالجامعات المغربية.
سؤالنا الأبرز في هذه التدوينة هو ما علاقة مقاطعة تابريكت بالتطور الذي دعت له الدولة المغربية بكل أجهزتها, خاصة وأنهم قاموا بتطوير منظومة معلوماتية خصيصا لهذه الأغراض الإدارية لذلك نستنكر أشد الاستنكار لهذا القرار الذي ليس له أي سند قانوني للعمل به وذلك ارتباطا بالقانون المشار اليه أعلاه و إذا كانت ملحقة إدارية لها حق التكييف ووضع قوانين داخلية تخصها فهذا يجب أن يكون مع مراعاة ظروف الشباب.
إنه من دواعي السخرية أن يطلب شاب حاصل على إجازة او ماسترشهادة عدم العمل و تطالبه بتحرير إشهاد عند الكاتب العمومي, يا للمسخرة هو لا يشتغل وسيحرر اشهادا عند الكاتب العمومي الذي بدوره حاصل على إجازة أو ماستر وعاطل.
و الغريب في الامر هو أنهم لا يلحون على من يكون الشاهد؟ هل هو زورأم كذب يعني شهادة شكلية إذن ما دور هذه الشهادة؟
لذلك يجب إعادة النظر في هذا القرار الذي يعقد المسطرة الإدارية.
أوكي..