بلاغ إخباري حول نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع مصالح وزارة الداخلية
الأنوال نيوز
في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، توصلت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بدعوة من مصالح وزارة الداخلية لحضور اجتماع تفاوضي حول المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية، وذلك يوم الخميس 19شتنبر 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وقد مثل وزارة الداخلية كل من السادة العامل مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة، فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من السيد خالد الأملوكي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية والسيد علي تغدا عضو المكتب الوطني للجامعة.
وبعد الكلمات الترحيبية والافتتاحية، وفي جو من الصراحة المسؤولة، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية التي تستأثر باهتمام الشغيلة على صعيد الجماعات الترابية، وبعد التداول حول أهم الملفات التي رفعت سابقا ضمن المذكرة المطلبية لموظفي الجماعات الترابية، أكد السيد العامل حرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات والبحث عن إقرار حلول عملية. كما وضح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم) ومسببات تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقا يوم 28 ماي 2024
وفي معرض كلمته، ذكَّر السيد رئيس قسم الموارد البشرية بأهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي سيتم حلها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية، فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية، يمكن إجمالها فيما يلي:
1-الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية.
2-تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا (غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، مما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض).
3-توسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة (هناك قرار سابق للسيد وزير الداخلية 1732\2007 تطالب نقابتنا بتوسيع لائحة الموظفين المعنيين به).
4-وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب (أكد ممثلو الوزارة بأن هناك إشكاليات قانونية وتنظبمبة تحول لحد الآن من معالجة هذا الملف، ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التداول).
5-التسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية (لم يحسم بعد في بعض النقاط الرئيسية بالمشروع).
6-الإسراع بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
وبعد تفاوض جاد ومسؤول، وفي ظل أجواء إيجابية، تم الاتفاق على ما يلي:
1.-برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابية.
2.التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
3.التعهد بالبحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشواهد العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل.
4.التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها.
5.التعجيل بصرف مستحقات الترقية.
وإذ يعبر المكتب الوطني عن إشادته بالأجواء المسؤولة التي تميزت بها هذا اللقاء، والتنويه بحرص واستعداد وزارة الداخلية لعقد جولات أخرى للحوار لتحسين ظروف الشغيلة الجماعية، فإنه يؤكد تشبته بمنهجية الحوار الاجتماعي كآلية حضارية لتحصين مكتسبات الموظفين والدفاع عن ملفاتهم المطلبية العادلة والمشروعة.
أوكي..