الاتحاد المغربي للشغل يرفض التخلي عن"كنوبس" ويلوح بالاحتجاج
الأنوال نيوز
الاتحاد المغربي للشغل تعلن استنكارها إقدام الحكومة أخنوش على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، منددا بشدة باستهتارالحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية.
إن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وتتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركاءه من تعاضديات ومؤسسات صحية.
وأن مشروع القانون يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. معتبرا أن "الحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافرأسس الحوار الاجتماعي، وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير الحكومة أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية."
وأكدت المركزية النقابية، أن هذا التجاوز الأحادي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)، داعية إلى السحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، "أن مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام، تتصرف في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور أو حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى".
وأعلن “الاتحاد”، استعداده للتصعيد والاحتجاج دفاعا عنها، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ودعت النقابة مخاريق، مستخدمي وأطرالصندوق ولعموم منخرطي CNOPS، إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
أوكي..