المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تستنكر اقصاء موظفي وموظفات الجماعات من الزيادة في الأجورالمقررة في يوليوز 2024
الأنوال نيوز
بــيــان
المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تستنكروبشدة الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجورالمقررة في يوليوز 2024، بما يشير إلى الاستخفاف بحقوقهم ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية ،بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوزالماضي بسبب انتظار نشرالمراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية.
تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي استغرب فيه الموظفين بقطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم نهاية شهرغشت المنصرم. خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية.
والجدير بالذكر، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل:
يستنكر وبشدة هذا الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، بما يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية، حيث ظل الحوار القطاعي معلقا منذ شهر مارس 2023. باستثناء لقاءين (28 مارس و14 ماي 2024) شكلا جلستي إستماع وبسط للمطالب النقابية على أن تحمل الوزارة أجوبة وحلولا لمعاناة شغيلة الجماعات الترابية في اجتماع أجل مرتين من طرف الوزارة ليظل تاريخه معلقا في انتظار تحديد المديرية العامة للجماعات الترابية موعده لما يقارب 4 أشهر.
يدعو الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر؛
يطالب وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024؛
يوجه التحية عاليا لكل موظفي الجماعات الترابية في كافة ربوع الوطن، ويدعوهم لتوخي الحيطة والحذر من جميع الجهات التي تسعى جاهدة الى اذلال الموظف الجماعي وقهره باعتباره موظف خارج المفكرة الاجتماعية، ويهيب بهم إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء واللامبالاة.
الكاتب العام الوطني
محمد النحيلي
أوكي..