محاكمات قيادات الجماعات واستجواب الاختيارات الحزبية وتجديد القوانين الانتخابية
الأنوال نيوز
تشهد الساحة السياسية في المغرب، في الفترة الأخيرة، موجة عزل ومحاكمات في حق رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، إلى جانب برلمانيين.
وقد خلفت هذه المحاكمات وقرارات العزل استياء واسعًا من الفاعل المنتخب، حيث تعقد عليه آمال المشاركة في التنمية داخل المجال الترابي.
تعاني مؤسسة الجماعة من انتقادات من قبل المواطنين، نتيجة سلوكات عدد كبير من المنتخبين، الذين وضعوا ثقة الناخبين بهم في مأزق.
تتزايد الانتقادات تجاه الهيئات السياسية، مما حث الأصوات على ضرورة تقديم كفاءات محلية لتشجيع الناس على ولوج المجال السياسي.
مسؤولية الأحزاب
تعتبر المحللة السياسية شريفة لمويرأن هذه المتابعات القضائية تعكس مسؤولية من جانب الأحزاب السياسية، التي تُعتبرمسؤولة عن اختيار مرشحيها.
تقول الباحثة في العلوم السياسية، إن الوضعية الراهنة والانتقادات الموجهة للمسؤولين، تعود لأخطاء الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها.
تؤكد لموير أن الأمناء العامين للأحزاب تخلوا عن دورهم في تضييق الفضاء على محترفي الانتخابات، مما يتطلب محاسبتهم.
إصلاح النظام الانتخابي
يرى أستاذ العلوم السياسية رشيد لرزق أن إصلاح النظام الانتخابي لا بد أن يكون قبل أي خطوات سياسية جديدة.
من المهم، بحسبه، تحيين قانون الجماعات من خلال فرض شروط تعليمية واضحة للترشح، لضمان الجودة في مجالس الجماعات.
حذر الدكتور لزرق من النتائج السلبية لذلك، وشدد على أهمية ترشيح الكفاءات بدل السعي للمقاعد السياسية.
نقاط واضحة للصلاح
- ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من الأحزاب لمنع الفساد
- تفعيل صلاحيات الأحزاب في ترشيح الكفاءات
- الحاجة إلى مراقبة صارمة للانتخابات
أوكي..