غلاءالأسعاربالمغرب وانهيارالقدرةالشرائية نتائج مباشرة لزواج السلطة السياسة بالمال
_7.jpg)
الأنوال نيوز العلمي الحروني تمارة
غلاء الأسعار في عمقه مرتبط بأربعة عوامل:
الأول: التضخم العالمي خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلع المستورة،
الثاني: أسعار الطاقة والوقود المؤثرة بدورها على تكاليف الإنتاج والنقل وعلى الخدمات،
الثالث: مرتبط بالتغييرات المناخية المؤثرة على المحاصيل الزراعية خاصة، كما أن الغلاء في الأسعار بالمغرب مرتبط بالسياسات العمومية وبالقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية كاللاعدالة الضريبية والجمركية، وباحتكار لوبي جشع للعرض والتحكم في الأسعار لضمان سعر مرتفع لجني المزيد من الربح مقابل الطلب الواسع للمواطنين ذوي القدرة الشرائية المتدنية.
الرابعة : ضعف القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي مس الطبقة الفقيرة الهشة والطبقة الوسطى المقهورة المرتبطة بــ " نمط العيش الملائم لوضعها الاجتماعي" المفترض أن تعيشه هذه الطبقة التي تتحمل كل فواتير الأزمة التي أنتجتها الخوصصة في التعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية.
ناهيك عن رفع الدعم على المواد الأساسية للعيش والخدمات الاجتماعية العمومية الأخرى، وغياب تدخل حقيقي للدولة لأجل الضبط و الموازنة في السوق وترك المواطنين ضحية غلاء الأسعار التي تتحكم فيها قوى الإحتكار بحرية.
قوى الاحتكار التي وضعت لها حلفاء سياسيين في المؤسسة التشريعية والتنفيذية من خلال انتخابات 2021 الفاقدة للمصداقية، من هذه القوى وحلفائها من يفتقدون للحس الوطني، وعشرات من رموز الفساد المتابعين قضائيا اليوم، وجدوا لهم مكانا بالمؤسستين للتحكم في السوق وأسعاره بسن سياسات "التسعيرة المحلية" التي تخدم مصالحهم الجشعة، والتحكم أيضا في " سعر صرف العملة الصعبة" ، وكذا النفخ في التكاليف اللوجستيكية كنفقات التخزين والتوزيع لتبرير غلاء أسعار المحروقات ومشتقاتها رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
هذا الإلتواء والمكر المكشوف، من طرف التحالف الطاقي الجشع ببلدنا، تحالف لاديمقراطي كشف عن ممارسات "لا أخلاقية " مفضوحة أمام الرأي العام الوطني من خلال تقرير " مجلس المنافسة" كمؤسسة دستورية في حلتها السابقة، ليتم التضييق والضغط على المجلس بأساليب تارة " مؤسساتية" وأحيانا " سوقية " على الفريق السابق للمجلس الذي رضخ في الأخير لتلك الضغوطات ليأتي "التحالف الطاقي الجشع" بفريق آخر طيع بمباركة وكلاء النيوليبرالية المحليين بالحكومة الحالية والسابقة من تيار التحكم المخزني وتيار التمكين الأصولي وهما معا وجهان لعملة واحدة.
ضعف القدرة الشرائية في المغرب يشكل تحديًا كبيرًا للكثير من الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع الحالي لتكاليف المعيشة والزيادات في أسعار السلع والخدمات، هذا الضعف في القدرة الشرائية له أثر سلبي مباشر على الاقتصاد المحلي.
نشير إلى أن "السكين" وصل لعظم الطبقة المعوزة الفقيرة الهشة ولغالبية الطبقة الوسطى المقهورة بسبب الزيادات المتكررة والعامة في الأسعار، التي كان آخرها زيادة في ثمن قنينة الغاز ب 10 دراهم وكذا أثمان أضحية عيد الأضحى بما يفوق الثلث في عز الصيف ومقدم الدخول المدرسي، وضع مأزوم انعكست نتائجه الكارثية على الإقتصاد المحلي والوطني كتأثيره على مصدر من المصادر الأساسية للإقتصاد المتمثل في السياحة الداخلية، حيث تبرز المؤشرات تراجعها الكبير بسبب استنزاف جيوب الأسر العاجزة عن توفير نفقات إضافية كتكاليف الإقامة والتغذية والنقل الشيء الذي حرم العديد من الأسر من السفر والاستمتاع بعطلتهم داخل البلاد.
هذه العوامل مجتمعة كانت وراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات إضافة لارتفاع معدلات البطالة في صفوف حاملي الشواهد وأصحاب السواعد ( 36% من الشباب مابين 15 و24 سنة، و معدل حوالي 17% في الوسط الحضري سنة 2023) وجمود سلم الأجور مقارنة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقية والخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والنقل.
_8.jpg)
معركة طوفان الأقصى من ملاحم وما حققته من انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته 
الدليل العملي المجتمعي للتدبير التشاركي للموارد المائية في ظل التغير المناخي 
أغنية خاصة لـ"أسود الأطلس".. المنتج المغربي العالمي ريدوان في انتاج فني رياضي غيرمسبوق بالعالم والمغرب _8.jpg)
عاجل .. تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد 
أوكي..