تخليدا لليوم الوطني للمهاجر.."ODT'' تدعو الحكومة إلى تخصيص وزارة منتدبة خاصة بشؤون المهاجرين
الأنوال نيوز
10 غشت اليوم الوطني للمهاجر
" من أجل تحديث وتطوير المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم وتخصيص وزارة منتدبة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في الهندسة الحكومية ''.
يخلد الشعب المغربي اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس سنة 2003، تكريما لهذه الفئة من افراد الشعب المغربي وتقديرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه في إنعاش الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في التخفيف من مظاهر الفقر والهشاشة ، سواء من خلال التحويلات السنوية وما تشكله من احتياطات كبيرة للاقتصاد الوطني والاستثمار في عدة مجالات حيوية اقتصادية واجتماعية او بما تقدمه من دعم مباشر لأسرهم للتخفيف عنهم من ضغط الحياة ومتطلباتها.
وفي إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية في المهجر حرص جلالته على صيانة كرامة وحقوق مغاربة العالم من خلال الرؤية والتوجيهات الملكية للحكومة قصد بلورة سياسة وطنية مندمجة لتدبير شؤون مغاربة العالم مما يقتضي بالضرورة اعادة النظر في القوانين المؤطرة للهجرة و للمؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج، بمراجعة قانون مجلس الجاليةو القانون المنظم لمؤسسية الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ،واعادة النظر في طرق تدبيرها وتسيرها و التفاعل الايجابي مع مطالب أفراد الجالية المغربية في الخارج والحرص على معالجة مشاكلهم والإكراهات التي تواجههم في بلدان إقامتهم سواء مع القنصليات او داخل الوطن ،في تحقيق مشاريعهم أو التحديات على مستوى التأطير التربوي والديني، والعمل على دعم مبادراتهم ومشاريعهم الاستتمارية داخل الوطن وتشجيعها ومواكبتها .
وتماشيا مع أهداف المنظمة الديمقراطية للشغل واهتمامها بقضايا المهاجرين وحقوقهم الإقتصادية الاجتماعية والإنسانية كما نصت على ذلك الصكوك الدولية تعلق الامر بالعمال المغاربة المهاجرين او المهاجرين داخل الوطن ، فان المنظمة تخلد هذا اليوم تحت شعار " من اجل التطبيق الحكومي الفعلي للتوجيهات الملكية المتظمنة في خطاب 20 غشت 2022 وتنزيل و تنفيد الرؤية الملكية المتعلقة بالهجرة و بالمؤسسات الوطنية الموكول لها تدبير ملف وقضايا مغاربة العالم.
وهي مناسبة وطنية سنوية لتقييم حصيلة ما تحقق لفائدة العمال المغاربة بالخارج وما تم تنفيذه تماشيا مع التوجهات الملكية وملائمة مع المتغيرات الدولية خاصة بروز حركات معادية للمهاجرين ، و مع المتغيرات الديمغرافية للمهاجرين المغاربة خاصة أن المعطيات المتوفرة ان اغلبهم شباب عدد كبير منهم من دوي الكفاءات العلمية و المهنية كما أن عددهم يتجاوز 6 ملايين مغربي ومغربية يتوزعون على 100 دولة وهو ما يمثل 15% من سكان المغرب ، اغلبهم شباب ، 60% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، فيما تقل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق عن 4% ، حسب اخر بحث للمندوبية السامية للتخطيط ، كما تصل حصة تحويلاتهم المالية إلى 8% من الناتج المحلي، تجاوزت 100 مليار درهم ( 10 ملايير دولار )، فضلا عن الاستثمارات المباشرة، التي تسهل عملية تدفق الرساميل وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. . الا انه لوحظ تعثر في تنفيد خطة طريق في بناء استراتيحية وطنية التدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج و وتنزيل قانون جديد لمجلس الجالية ، كمؤسسة استشارية ودستورية تتمثل مهمتها في إبداء الرأي بخصوص توجهات السياسات العمومية الموجهة لأفراد الجالية من أجل ضمان حقوقهم وحماية مصالحهم وإشراكهم في التنمية الوطنية ورصد التطورات التي تشهدها الهجرة المغربية في مختلف بلدان الإقامة
كما تظل الإشكالية الكبرى في عدم تنزيل الفصول 16و17و18 و30و163 من من دستور 2011 وخاصة تلك المتعلقة ، بالمشاركة السياسية، و عدم الاهتمام بشباب الهجرة، خاصة انه أضحى يمثل القاعدة الاساسية في الهرم الديمغرافي ويشمل عدة كفاءات مغربية فكرية وعلمية ومهنية وفي مختلف الميادين بما فيها الرياضة حيث اصبح شباب الهجرة يتصدر اليوم الواجهة الرياضية .ويحقق الانتصارات ويعرف بالوطن .
والمنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى التخلي عن الصور النمطية والمبادرات التقليدية في تدبير شؤون المهاجرين المغاربة وجعلهم فقط أرقام مالية رغم المجهودات الخيرة التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في دعم مغاربة العالم ،وهو ما يتطلب ترجمة فعلية لخلاصات اللجنة الحكومية الى نتائج ملموسة تتماشى مع الرؤية الملكية في موضوع الهجرة وحقوق مغاربة العالم سواء في المشاركة السياسية وفي بلورة السياسية العمومية و إشراكهم في المشاريع التنموية الوطنية واطلاعهم على الفرص التي يتيحها المغرب في مختلف المجالات، قصد تعميق ارتباطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم باعتبارهم جسر المغرب نحو العالم والدفاع عن القضية الوطنية
كما تدعو المنظمة الى وضع خطة طريق لمراجعة التشريعات المؤطرة للهجرة و للمؤسسات المعنية بمغاربة العالم وتحديث وتطوير المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم ،وتخصيص وزارة منتدبة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في الهندسة الحكومية و خلق مرصد وطني للهجرة ووضع خطة لاستقبال المغاربة العائدين الى وطنهم والمتقاعدين منهم من اجل ادماجهم وابنائهم. ودعم ومواكبة مبادراتهم في الاستتمار أموالهم وفق تسهيلات ادارية شفافة وتمايعهم والحماية الاجتماعية خاصة التامين الصحي وتدبير ملفات الحماية الاجتماعية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بدول المهجر حفاظا على حقوقهم .
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..