وعبر المكتب النقابي في بلاغ له، عن رفضه لما وصفه باستمرارالتماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفى الادارة القضائية، محملا "رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم".
وناشد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، رئيس الحكومة لمراجعة نمطه "الانتقائي"، والعمل قبل فوات الأوان على رفع ما أسماه بـ"الفيتو" في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وعبرت النقابة عن تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه منذ 9 ماي 2024، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين رافضة ما وصفته باستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية.
وحملت الجامعة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.
أوكي..