بلاغ : المكتب الوطني للاتحاد يجدد موقفه الرافض لمضامين مشروع قانون ممارسة حق الإضراب
![](http://www.alanoualpresse.com/upload/IMG-20240327-WA0047_1.jpg)
الأنوال نيوز
ويعلن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من بنود تضرب مبادئ العدالة ، انعقد بحمد الله وتوفيق منه الاجتماع العادي للمكتب الوطني للاتحاد يوم الاحد 22 محرم 1446هـ الموافق لـ 28 يوليوز 2024 بالمقر المركزي بالرباط؛وقد افتتح اللقاء الأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن بكلمة حول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل استمرار الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة ضد الإنسانية، كما أشاد بالانخراط الإيجابي لمناضلي ومناضلات الاتحاد في الفعاليات المرتبطة بدعم المقاومة وللتنديد بمذابح الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما تطرق لمستجدات الوضع الاجتماعي والحيثيات المرتبطة بعرض مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب بمجلس النواب، وما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات غير دستورية وتخرق الحق في التقاضي العادل؛
كما ذكر الأخ الأمين العام بمؤشرات فشل السياسة الاجتماعية للحكومة، التي عجزت عن معالجة تردي الأوضاع الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية واستمرار الغلاء ونسب التضخم وفقدان مناصب الشغل، وهو ما ساهم في تجدد التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحكومية كالعدل والفلاحة والجماعات المحلية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات التي تشهد احتقانا اجتماعيا بالإضافة إلى ما شاب ملف الدراسة بكليات الطب والصيدلة من تعنت حكومي، مما يهدد بمآلات غير محمودة، كما نوه الأخ الأمين العام بالدينامية والنضالية التي أبانت عنها مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات الجهوية، سواء من خلال مبادراتها القطاعية والمجالية، أو من خلال تفاعلها مع قرار ت المكتب الوطني للاتحاد؛
وبعد مناقشة أعضاء المكتب الوطني لمختلف القضايا الاجتماعية والتنظيمية والنضالية، فإن المكتب الوطني للاتحاد يعلن ما يلي :
يجدد تحذيره الحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي من مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي، جراء إصرارها على تبني منهجية إقصائية في الحوار الاجتماعي وفشلها في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات؛
دعوته الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب وتأكيده على ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي؛
استنكاره تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم، كما يحذر الحكومة من أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف؛
تحذيره الحكومة من مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور، ويعبر عن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية لبعض البنود التي تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة، سواء ما تعلق منها بتهديد استقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، أو بما يضرب مبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، أو بحرمان المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين، وكذا بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي، كما يستنكر الاتحاد فلسفة التغريم التي سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير؛
استنكاره حرمان تلاميذ المغرب من المشاركة في أولمبياد الرياضيات بلندن، وتحميله الحكومة مسؤولية التقصير الذي حصل، مما حرم المغرب وأبناءه من تظاهرة عالمية لإبراز قدرات النوابغ المغربية في هذا المجال، ومطالبته بفتح تحقيق حول الأسباب التي أدت لذلك؛
يجدد تنويهه وإشادته بالحصيلة التشريعة والرقابية المتميزة لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، وبالدينامية التواصلية مع مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعموم المواطنين؛
يجدد موقفه المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واختراقه لقطاعات حيوية ببلادنا واستنكاره ورفضه لما يروج من أن بعض سفن الكيان الصهيوني رست أو تعتزم الرسو في بعض الشواطئ المغربية، وتنديده بالسماح لجندي مجرم متورط في سفك دماء الفلسطينيين بالحلول بالمغرب، ويجدد المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب وبإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني المجرم.
وإذ يشدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تبني الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي كاختيار وطني مسؤول لإيجاد حلول عاجلة للمؤشرات المقلقة اجتماعيا، وآلية ديمقراطية لإقرار منظومة تشريع وطني تصون الحريات النقابية وتعزز منظومة الحقوق، فإنه يدعو الحكومة كذلك إلى مراجعة مقاربتها للشأن الاجتماعي بما يصون التماسك الاجتماعي.
عن المكتب الوطني للاتحاد
أوكي..