بيان حول العفو الملكي الذي شمل صحافيين وحقوقيين
![](http://www.alanoualpresse.com/upload/images (8)_1.jpg)
الأنوال نيوز
تلقى المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، ومعه الرأي العام الوطني والدولي، بارتياح كبير، خبر الإفراج عن مجموعة من الصحافيين والنشطاء في مجال حقوق الانسان، بعد استفادتهم من العفو الملكي الصادر بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش.
وبهذه المناسبة السعيدة، وإذ يعبر المكتب المركزي عن بالغ تقديره وإشادته بهذه المبادرة الملكية، يهنئ كل الذين شملهم العفو من ضمنهم الصحافي توفيق بوعشرين والصحافي سليمان الريسوني والصحافي عمر الراضي، إضافة الى النشطاء رضا الطواجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي، ومحمد قنزوز، وكذا النشطاء والصحفيين الصادر في حقهم أحكام قضائية ويوجدون في حالة سراح، من ضمنهم عماد استيتو، عفاف براني، هشام منصوري، وعبد الصمد آيت عيشة، و16 شخصا مدانين وفق قانون الارهاب ، بعد خضوعهم لبرنامج " مصالحة " وإجراء مراجعات فكرية وتبني نهج إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي.
إننا في المكتب المركزي نعتبر الإفراج عن هؤلاء الصحافيين والنشطاء، بمثابة جسر لتعزيز الثقة بين المنظمات الحقوقية والدولة، ونتطلع أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الحوار البناء، والانفتاح على كل ما من شأنه تعزيز حقوق الانسان وحرية الصحافة في المملكة، كما نتنمى أن تكون هذه الالتفاتة المحمودة، عنوانا لرسالة مضمونها أن المملكة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، وأن يمثل، هذا الحدث، أيضا اعترافا بأهمية الصحافة الحرة المستقلة النزيهة في بناء مجتمع تسوده الحرية والكرامة.
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان يدعو الى استمرار هذا النهج الانساني والحقوقي، في التعامل مع القضايا الحقوقية وتوسيع دائرة العفو لتشمل الافراج عن باقي المعتقلين على خلفية قضايا الرأي وحراك الريف، ويدعوا كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان إلى حوار وطني يهدف إلى مصالحة شاملة وتعزيز للمكتسبات وتيسير للمطالب التي يطمح الشعب المغربي إلى تحقيقها مجال حقوق الانسان.
إن إشادتنا بهذه الخطوة الملكية، لهو إعلان عن تثميننا لكل المبادرات التي تستحق الشكر والتنويه والتي تصب في مصلحة تعزيز وحماية حقوق الانسان بالمغرب، لتصبح فيه حرية الصحافة وحقوق الانسان في صلب اهتمامات المجتمع والدولة على حد سواء، وفيه أيضا، تقدير كبير منا، لتجاوب المؤسسة الملكية مع مطالب الحركة الحقوقية، وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، التي نادت وطالبت، في مناسبات متعددة بضرورة الافراج عن الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، وتنقية الأجواء الحقوقية في بلادنا.
أوكي..