بيان تضامني مع السجناء المفرج عنهم ضحايا الاعتقال التعسفي
_10.jpg)
الأنوال نيوز
أصدرمكتب فرع تمارة بيانا يعبرفيه عن التضامن المبدئي مع السجناء المفرج عنهم ضحايا الاعتقال التعسفي والعشوائي بسبب الأحداث الأليمة والمقاربة الأمنية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في الرأي والتعبير، دعوة كافة القوى الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، إلى التنسيق في هذا الملف لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال الحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى .
على إثر طلب المساندة الذي تقدمت به "التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين" ( معتقلي أحداث 16 ماي 2003)، تم عقد لقاء مع ممثل هذه التنسيقية بمقر الحزب بتمارة خصص لمناقشة وتدارس الملف المطلبي للتنسيقية المذكورة، عقبه توسيع للتواصل والاستماع لتنسيقيات أخرى لمعتقلي الرأي خاصة " تنسيقية سجناء الرأي والحقوق الأساسية بسجن عكاشة" من أجل الإلمام الشامل بالموضوع، وبعد الإحاطة بالحيثيات والمطالب المعبر عنها فإن الحزب الاشتراكي الموحد- فرع تمارة، يعلن للرأي العام ما يلي:
تضامنه المبدئي مع مختلف حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي طال عددا من المواطنين المغاربة بسبب الأحداث الأليمة والمقاربة الأمنية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في سياق دولي معلوم؛
تثبته بشكل ملموس، ومن خلال بيانات وبلاغات المفرج عنهم من سجناء الرأي، وشهادات منظمات حقوقية وتصريحات رسمية، أن بلدنا يشهد حالات مأساوية للاعتقال التعسفي والمعاملة غير القانونية بل غير الإنسانية أحيانا داخل السجون؛
استمرار الآثار النفسية والجسدية الموروثة عن فترات الاعتقال، العشوائي أو الإنتقامي، على السجناء المفرج عنهم بتهم غير مؤكدة أو ملفقة وبمحاكمات غير عادلة، ودون تحديد للمسؤوليات بشأن الانتهاكات المسجلة؛
دعمه للملف المطلبي لسجناء الرأي بكل مشاربهم الفكرية خاصة مطالب رد الاعتبار غير المشروط وجبر الضرر للمعنيين ولأسرهم، ولاسيما من قاموا بمراجعات فكرية وفق ما تقتضيه مبادئ السلم المجتمعي والفكر الديمقراطي ؛
مطالبته الجهات الرسمية المختصة وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الناحية الجسدية والنفسية،
إيلاءه قضايا المعتقلين المفرج عنهم عناية خاصة عبر دعوته كافة القوى الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، إلى التنسيق في هذا الملف لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال الحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى .
مكتب فرع تمارة – الحزب الإشتراكي الموحد
أوكي..