بيان الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ –
_2.jpg)
الأنوال نيوز
تلقت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - باستياء بالغ الحكم الصادر أمس ضد النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 81 ثمانين سنة، في قضية جديدة، والقاضي بسجنه خمس سنوات، هذا بعدما سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات نافذة نهائيا في حقه، على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية.
إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بعد استحضارها لسياقات اعتقال النقيب محمد زيان، وبعد الموقف الذي سبق أن عبرت عنه بخصوص المحاكمة الأولى للنقيب زيان على أنها غير عادلة وأن اعتقاله تعسفي، وبعد متابعة كل جلسات محاكمته الأخيرة التي دافع فيها مئات المحامين من كل هيئات المغرب، تبين أيضا أن هذه المحاكمة افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة.
حيث لم تبت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل كما ينص على ذلك القانون واكتفت برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا، كما أنها لم توقف البت في الدعوى رغم استئناف الحكم برد عدم اختصاص المحكمة. في حين أن المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب تصريح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة، والتي في حالة النقيب محمد زيان بصفته رئيسا للحزب المغربي الحر، هي المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور.
كما أن الهيئة اندهشت من كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزورحيث كان لزاما على المحكمة أن تفتح تحقيقا منفصلا في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على كل ما سبق تعلن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ -
ما يلي:
1)تضامنها الكلي مع النقيب محمد زيان الذي لجأ إلى مبدأ "الحق في الصمت" للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية.
2) اعتبارها محاكمات النقيب محمد زيان سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية.
3) مطالبتها إطلاق سراح المعتقل السياسي محمد زيان والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه.
4) تحميلها السلطات ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن، واعتبارها الحكم عليه بخمس سنوات هو حكم بالمؤبد خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 81 عاما ويعاني من أمراض مزمنة.
5)دعوتها السلطات المغربية إنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل الآراء والمواقف المخالفة للسلطة.
6)تنديدها بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين والحقوقيين والصحافيين، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة في مؤسسة الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..