أسماء الهزام ضحية مزاولة مهنة المحاماة
الأنوال نيوز
كوني من أبرز ضحايا فضيحة امتحان المحاماة بسبب مواقفي المثيرة للجدل .تابعت “التعاطي السلبي واللّامسؤول مع فضيحة امتحان المحاماة بدورتَيْه من طرف مجموعة من المؤسسات، على رأسها مؤسسة وسيط المملكة التي قامت بمبادرة تلقائية إنسانية وهمية بي شخصيا والتي لم تكن إنسانية قط بل هي جريمة اركانها تنازع المصالح ،وبعد تقلب مواقف الوسيط اتضحت الأمور كونها تخدم مصالح الوزارة وحيث بالمبادرة التلقائية لا إنسانية أخذت على عاتقها مسؤولية التدخل والوساطة لإيجاد حل عادل ومنصف للضحايا المرسبين في امتحان 4 دجنبر 2022، والتي تم من خلالها تم إجراء امتحان جديد بتاريخ 9 يوليوز 2023 تعهَّد فيه وسيط المملكة بالسهر على نزاهة وشفافية إجرائه، وكذلك تعهّد بتتبع ومعالجة ما قد يترتب عليه من خروقات.
وبقيت في النضال، رغم “تواطؤات المؤسساتية و بتنسيق مع بعض المحتجين والتي غايتها تهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة بواسطة طرق غير مشروعة وصادمة ، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل و ايضا تحريض على حرماني من المطالبة بحقي و النضال بل وتهديدي بالزج بي بالسجن بإستخدام المحتجين واستغلال حاجاتهم الإجتماعية كلها بتنسيق فائق الإحكام التزمت الصمت وحسن النوايا الى ان وجدت نفسي محاطة بالتهديدات والتصفية الجسدية و ابتزاز و و و ... وتعود هذه الخطوات العنيفة إلى تصفية حسابات بسبب الإضراب عن الطعام الذي أجربته بالدارالبيضاء ،والذي أربك كراسي الفاسدين،حيث تم الاشتغال على ان يحرمونني من اجتياز الإمتحان و وضعي في مكان وظروف لا أقبلها بعد دراستهم لي في أكثر من جلسات حوار جمعني بهم.
حيث تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف و الأبشع لم يحترم مطالب المرسبين والتي كانت هي الضمانة التي رفع بها الإضراب عن الطعام ، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، داعسا أدواره الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.
حيث عدت اليوم ومن جديد ورغم ضغط ضاغطين الذين يريدون اخفاء وجودي كوني أثار جريمة وسيط المملكة ومن معه في هذا الملف ، وانا اناشد اليوم كافة المتدخلين في هذا الملف”، خاصة بالذكر “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان” و ايضا "البرلمان" وتواصلت مع اغلب الفرق المحترمة من أجل “القيام بأدوارهم الدستورية بكل تجرد واستقلالية”.
كما أقدم وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون وقام بالرد عليا بواسطة أحد مواظفيه الذي تبين انه في حالة تنازع المصالح و الذي تضمن في رده لي توقيعه الذي يحمل اسمه وصفته حيث قام بطي الملف و حفظه بكل قسوة دون مراعات لوضعي الصحي و الاجتماعي و الظلم الكبير الذي عشته طيلة سنة النضالية سنة من الجوع و التشرد و الضياع بسبب عدم تكافؤ الفرص و الظلم و في سبيل احقاق الحق ،ومن اجل امتحان نزيه شفاف حقيقي يضمن العدل و المساواة و مبدأ تكافؤ الفرص،وحيث كان العنصر المذكور سلفا ايضا شاهدا و طرفا في الزيارة الإنسانية الوهمية و الذي حرر فيها محضرا بتظلم مرفق بوعود الوسيط شخصيا و مطالب أسماء الهزام بعد نقلي في حالة جد خطيرة وفي ليلة القدر من رمضان تعهد بالإنصاف الكاذب ولم ارى سوى الظلم والقسوة مند تدخله، حيث تعرضت لجرائم عديدة من بينها التمييز ضدي كسيدة و إمرأة وهذا التعامل لمسته في طريقة التعامل مع ملفي بالمقارنة مع باقي المتظلمين،وحيث تم حضري من صفحة مؤسسة وسيط المملكة بشكل غريب وهي صفحة ليست شخصية بل لمؤسسة خلقها جلالة الملك للمواطن ولي كامل الحق للإطلاع على صفحتها و مستجداتها..... ،وحيث ايضا اكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية و تعهدات التي تعهد بها الممثل القانوني شخصيا وستكون موضوع شكاية خصوصا امتناع الوسيط عن تقديم المحضر بدون وجه حق في خرق سافر للقانون والحق في الحصول على المعلومة، و امتناعه عن البحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف وأيضا تأخيره في الرد من اجل تخدير التظلمات وفوات الأوان في البث فيها قضائيا وهي جريمة انكار العدالة و عدم تطبيق القانون.
تبعاً لذلك، دعيت وسيطَ المملكة إلى تدارك كل الهفوات التي تم تسجيلها، وتفعيل صلاحياته في الإنصاف و التسوية و الشفافية والعدل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحث وزارة العدل على تصحيح الوضع؛ وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، ووضع قطيعة مع الفساد الحاصل في امتحانات وزارة العدل، والمحسوبية والزبونية، والارتقاء بأدواره كمؤسسة دستورية.
ومن بين المطالب التي شددت عليها إلى “الوسيط” بـ”إصدار تقرير أو مذكرة تفصيلية حول كافة المراحل التي تدخلت فيها المؤسسة في هذا الملف خصوصا الحوار الذي دار بيننا في زيارته الرسمية لي في المستشفى، وكذا مآل وساطته وتوصياته وكافة الإجراءات المتخذة، ونتائج البحث والتحري حول الخروقات التي شابت امتحان المحاماة بدورتيْه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)” لكن رده عبارة عن ثغرات قانونية وسياسة الهروب وسوف نقدم التفاصيل لاحقا في ندوة .
وسوف اسلك كل الخطوات النضالية والتصعدية و كافة الإجراءات الضرورية، وكل الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن حقي الثابت والمشروع في هذا الملف والذي تحاول الوزارة نسفه بالتوطؤات و الإستهداف و التحريض في شخصي لأسباب أجهلها لحد الساعة أسبابها و خلفياتها خصوصا الغوص في حياتي الشخصية والضرب في مصداقيتي و نيل من سمعتي بنشر الإشاعة كلها أساليب لمنعي من النطق بالحقيقة والجريمة .
“اللجوء إلى المنتظم الدولي”
تفاعلا مع تطورات ملف امتحان أهلية المحاماة ونظرا لإمتناع القائم من قبل الوسيط خصوصا في تقديم الوثائق المشروعة قانونا حسب ما نص عليه الدستور في الفصل 27 و المادة 1 و 2من القانون 13_31 .
وحيث في حالة عدم تجاوب المؤسسات الدستورية مع مطالبنا المشروعة، وانحيازها إلى جانب وزارة العدل وتبرير خروقاتها بدل فتح تحقيق في ذلك واعتماد سياسة الهروب و الثغرات القانونية التي لا تمت لطلبات التي تقدمنا بها بصلة ، ولأن الصراع غير متكافئ بيننا وبين وزارة العدل ومؤسسة وسيط المملكة ، حيث نشكل نحن الحلقة الأضعف، فإن هذا سيدفعنا بعد فقدان الثقة في مؤسساتنا إلى اللجوء إلى المنتظم الدولي”.
وسوف نحاول طرق باب مؤسسات دولية للوساطة القانونية (المغرب عضو في بعضها) سواء في الجانب القانوني أو الحقوقي، إضافة إلى مراسلة الشركاء الدوليين للوسيط، وهذا يبقى حقَّنَا المشروع.
في شأن قرارها حفظ “ملف خروقات امتحان المحاماة وعدم تمكين من الورقة حسب ما يتعارض مع توصياتها
في شأن الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص
في شأن عدم حيادية مؤسسة الوسيط و كتابة البلاغات الخاصة بالمتظلمين
في شأن تنازع المصالح و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة .
في شأن جريمة التمييز و الإستهداف الممنهج ضد الاشخاص
في شأن عدم الاختصاص في الإنصاف و التسوية .
وامور اخرى سوف تظهر .....
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..