القنيطرة .. اعتقال "محامي بهيأة الرباط "بتهمة النصب والاحتيال و تزوير الحكم القضائي
الأنوال نيوز
قررالوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة محام بهيأة الرباط على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في حالة اعتقال، ملتمسا منه اجراء تحقيق تفصيلي مع المحامي الموقوف، على خلفية تورطه في قضية تزوير حكم قضائي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، وقرر ايداع المحامي السجن.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد أمر بفتح بحث قضائي مع المحامي الموقوف، وكلف به الفصيلة الجهوية بالقيادة الجهوية للدرك بعاصمة الغرب، وذلك بناء على تقرير رئيس المحكمة، الذي وضح عمليات التزويرالتي قام بها المحامي للتلاعب في حكم قضائي.
وتعود تفاصيل الواقعة المدوية، بعد أن أوهم المحامي أفراد أسرة تتحدر من مشرع بلقصيري، تقيم بفرنسا، بأنه ناب عنهم في قضية تتعلق بإفراغ عقار، وبأنه ربح الحكم لصالحهم، بعدما علله بأسماء قضاة، وأرسله لهم عبر تقنية الدردشة، فسلموه أتعاب خمسة ملايين.
لكن عضوا من الأسرة المقيمة بالمهجر أرسلت نسخة من الحكم عبر “واتساب” إلى حارس أمن خاص بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، وطلب منه التأكد من طبيعة الحكم، بعدما شكت في صاحب البذلة السوداء، لكن بعد استفساره موظفا تبين أن الحكم مزور.
وأخبر الموظف رئيس المحكمة بأن هناك حكما يحمل بيانات غير صحيحة، حيث استعان المحامي في عملية التزوير بحكم قضائي آخر، وأن التعليل الوارد به لا يعود لقضاة المحكمة، كما أن التواريخ التي حملها الحكم لا تتطابق بتاتا مع تاريخ انعقاد جلسات الغرف التي تبث في هذا النوع من القضايا، ليتم الاستماع إلى الحارس، وبعدها أنجز رئيس المحكمة تقريرا إخباريا فوريا بعثه إلى محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة.
وأحالت رئاسة النيابة العامة التقريرعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمر الفصيلة الجهوية بالقيادة الجهوية للدرك بعاصمة الغرب، التي تعقبت خيوط الفضيحة واستمعت إلى مجموعة من الأطراف، ضمنها حارس ابتدائية مشرع بلقصيري، والأسرة الحاصلة على الحكم، وبعدها استعانت النيابة العامة بتقارير خبرة تقنية على هواتف ليصل المحققون إلى معطيات تورط المحامي، الذي تخلص المحامي من هاتفه الشخصي، وبات يستعمل آخر مسجلا باسم زوجته.
وبعد استدعاء النيابة العامة للمحامي المشتبه فيه رفض المثول أمامها مرات عديدة، فكلفت الفصيلة الجهوية للدرك التي تعقبته، بعدما كان يستعمل هاتف زوجته، ليسقط في قبضتها وينقل نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس (الأربعاء)، واستمع إليه طيلة أمس (الخميس)، ليحيله على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بالمحكمة نفسها.
وأخبرت النيابة العامة نقيب هيأة المحامين بالرباط، بموضوع المتابعة، وبعث النقيب عضو مجلس بالهيأة لحضور أطوار التحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك وفق المادة 59 من قانون المحاماة.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..