البيان الختامي لاشغال اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان المنعقد يوم 24 ماي 2024
الأنوال نيوز
عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعا عاديا يوم الجمعة 24 ماي بطريقة التناظر عن بعد، دام قرابة أربع ساعات، تداول خلاله ممثلو وممثلات المنظمات الحاضرة، وعددها سبعة عشر، في الأوضاع العامة للحقوق والحريات بمنطقتنا المغاربية، ونضال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بها،
ومستجدات قضية الشعب الفلسطيني وصمود مقاومته الباسلة، ودور الحركة الحقوقية في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع الذي قامت به السلطة بالمغرب، وما يشكله من تهديد لاستقرار المنطقة ككل. كما تداولوا في الخطوات المقبلة لتجديد هياكل التنسيقية، والإسراع بتنظيم مجلسها في أقرب الآجال، وضرورة انخراط كل
المنظمات العضوة في توفير شروط إنجاحه.
وبعد الانتهاء من مناقشة نقاط جدول الأعمال المسطر، قرر المكتب تبليغ الرأي العام المغاربي والدولي ما يلي:
إن المنظمات المشاركة في اجتماع مكتب التنسيقية، بعد وقوفها على التدهور المريع الذي تعرفه أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية ككل، مع التفاوت المسجل من بلد لآخر، تؤكد أن المكتسبات الحقوقية المحققة بفضل نضالات شعوبها تتعرض لهجوم ممنهج، وتراجعات كبيرة على العديد من المستويات. وتعرف تونس
بشكل خاص هجوما كاسحا للثورة المضادة التي أرجعت البلد إلى ما قبل 2011، وقد أكدت المنظمات الحاضرة ما يلي :
- توثيق انتهاكات ممنهجة للحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي، والحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، وحرية الصحافة... حيث يتم توظيف القضاء في كل البلدان المغاربية للزج بعشرات معتقلات ومعتقلي الرأي في السجون، وحل الجمعيات المناضلة، وحرمان الجمعيات من التأسيس أو من تجديد مكاتبها، وحصار
الصحافة الحرة، وسجن الصحفيين المنتقدين. وقد تطاول القمع على مكونات العدالة أيضا، خاصة في المغرب وتونس، حيث اعتقال المحامين والتضييق عليهم، وفتح تحقيق مع القضاة بسبب التعبير عن الرأي. ويتم في كل البلدان المغاربية توظيف القضاء غير المستقل في استصدار أحكام جائرة عبر محاكمات تفتقد لشروط المحاكمة
العادلة، واعتقال النشطاء والصحفيين وتجاهل الأراء الصادرة عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب بالإفراج عن العديد منهم باعتبارهم معتقلين تعسفا.
- متابعة وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في المنطقة المغاربية، والتي لا تقل تدهورا عن الحقوق السياسية والمدنية، حيث الهجوم على القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين،وانتهاك الحقوق الشغلية، والحريات النقابية، والحقوق اللغوية للسكان غير الناطقين بالعربية من أمازيغ وغيرهم،
واستمرار معاناة المواطنين من بقايا الممارسات الاستعبادية في موريتانيا، وإنكار للتعدد الإثني واللغوي بها...ومعاناة العديد من المناطق في البلدان المغاربية من تدهور الأوضاع البيئية، وحرمان العديد من السكان من حقهم في الأرض وفي مقدمتهم النساء اللواتي لازلن يرزحن تحت مختلف القوانين المجحفة ضدهن، واستمرارالعنف المسلط عليهن.
- الوقوف على الأوضاع الكارثية للمهاجرين وطالبي اللجوء في كل البلدان المغاربية وخاصة منها ليبيا التي يتعرضون فيها للاحتجاز والاتجار بالبشر من طرف العصابات المسلحة التي لازالت تسيطر على العديد من مناطق البلاد. ولا تخلو البلدان المغاربية الأخرى من ممارسات عنصرية وتمييزية وسياسات عنيفة ضد
المهاجرين وطالبي اللجوء، حيث تنتهك العديد من حقوقهم وفي مقدمتها الحق في الحياة، خاصة في المغرب عند محاولات العبور إلى مدينتي سبتة أو مليلية المحتلتين، أو في تونس عند محاولة العبور إلى جزيرة لمبيدوزا، وغيرها من المناطق التي تعرف ضحايا كثر من المهاجرين وطالبي اللجوء.
- وفي فرنسالا تقل معاناة المهاجرين، وأيضا عموم المواطنين والمواطنات ذوي الأصول المغاربية، من السياسات العنصرية والتمييزية، وقد تعمقت هذه السياسات بصدور قوانين جديدة تكرس أوضاع الميز ورهاب الأجانب، إضافة إلى التوظيف السياسي لخطاب محاربة الإرهابومعاداة السامية لمنع أي رأي مخالف
لرأي السلطة، خاصة بعد انطلاق طوفان الأقصى، حيث انكشف الطابع الزائف للديمقراطية الغربية، وانفضحت هيمنة الخطاب الوحيد على الإعلام المساند للكيان الصهيوني، والمشيطن لكل صوت يفضح حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
إن المنظمات الحاضرة تؤكد عزمها على مواصلة النضال في وجه هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات، كما تؤكد على أهمية تقوية التنسيقية المغاربية كإطار وحدوي وتعزيز صفوفها بالعديد من المنظمات التي ترغب في الانضمام إليها، وتقوية التضامن بين مكوناتها ومع كل الحركات المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق
الإنسان في منطقتنا، وسجلت بشكل خاص ما يلي :
o تجديد تضامنها المبدئي والتام مع الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها من طرف جيش الاحتلال وكل المتواطئين معه من الأنظمة الغربية والأنظمة المطبعة التي تعتبر شريكة في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وكل الأنظمة المتواطئة بصمتها أمام هول ما يقع في غزة من
تطهير عرقي وإبادة جماعية لم يشهد التاريخ مثلها.
o دعوتها لمساندة القوى المناهضة للتطبيع في المغرب، وفي مقدمتها المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا لهذا السبب، وكذلك الذين يحاكمون في حالة سراح، من بين أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بسبب مشاركتهم في أنشطة الجبهة. كما تعبر عن مساندتها لكافة ضحايا القمع وكل معتقلي الرأي والمعتقلين
السياسيين وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف، والصحفيين والمدونين، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان...؛
o تضامنها مع كل ضحايا القمع السياسي في تونس. ومساندتها لنضال الحركة الحقوقية التونسية في وجه قوى الثورة المضادة التي تحن لحكم الديكتاتورية وزمن السلطوية والقمع. وإدانتها لهجوم السلطة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وتضييقها على الحركة الحقوقية المتضامنة معهم في محاولة لتجريم التضامن
الإنساني والاستفراد بالمهاجرين.
o مساندتها لنضال حركة حقوق الإنسان بالجزائر، وفي مقدمتها الجمعيات التي تم حلها تعسفا وجورا،ومطالبتها بالإفراج عن كل معتقلي الرأي من صحفيين ونشطاء الحراك، ونشطاء أمازيغيين، وغيرهم. وتجدد مساندتها للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة العضو بالتنسيقية التي تم حلها بقرار قضائي تعسفي، مما اضطرها إلى اللجوء إلى فرنسا، حيث ستظل عضوة بالتنسيقية ضمن المنظمات العضوة المتواجدة بفرنسا؛
o دعمها لنضال الحركة الحقوقية الموريتانية ضد تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستمرار معضلة العبودية بسبب عدم فعالية الآليات التي وضعتها الدولة لمكافحتها ضمنها المحكمة الخاصة، وتواتر الأحكام الجائرة بسبب التعبير عن الرأي، واستمرار معاناة النساء من القوانين التمييزية والممارسات العنيفة...
o شجبها للقمع المسلط على المجتمع المدني بليبيا، وتضامنها مع ضحايا المجموعات المسلحة ــ وفي مقدمتهم المهاجرون وطالبو اللجوء ضحايا الاتجار بالبشر ــ وتشد على أيادى كل من يعمل من أجل السلم والديمقراطية والتنمية في البلاد في إطار الاحترام التام لمبادئ وقيم حقوق الإنسان.
o مناصرتها للجهود المتواصلة لمكونات التنسيقية في فرنسا، الهادفة إلى التعريف بنضالات الحركة الحقوقية بالمنطقة المغاربية ودعمها، والمساهمة في نضالات الحركة الديمقراطية محليا ضد القوانين المجحفة والماسة بحقوق المهاجرين، ومشاركتها في النضالات الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال
الصهيوني، وفضحها للتراجعات المقلقة للحقوق والحريات في فرنسا التي تمس، بشكل خاص، التنظيمات المناهضة للتمييز ضد المهاجرين، والإطارات الداعمة للشعب الفلسطيني؛
وفي الختام، أكدت المنظمات الحاضرة أن القمع والحصار والتضييق الذي تتعرض لها التنسيقية في كل البلدان المغاربية منذ 2015 ــ حيث لاتزال محرومة تعسفا من حقها في وصل إيداع ملفها القانوني لدى السلطات المغربية، ومن حقها في استعمال القاعات العمومية في مجمل البلدان المغاربية ــ لم ولن يثنيها عن مواصلة
نضالها، وتتبع أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية. ويدعو المكتب كل المنظمات العضوة في كل بلد من البلدان المغاربية، وفي فرنسا، إلى تشكيل الإطارات القطرية التي ينص عليها القانون الأساسي، والاستعداد لعقد مجلس التنسيقية في أقرب الآجال، لتكليف المنظمات المغاربية المتواجدة بفرنسا باستقبال سكرتارية التنسيقية،
وتوفير شروط اشتغالها بتنسيق مع الإطارات القطرية بالبلدان المغاربية.
_7.jpg)
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز _7.jpg)
فرنسا: السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة _8.jpg)
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد _9.jpg)
أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 
_8.jpg)
أوكي..