رسالة توضيحية مفتوحة من المحامي إسحاق شارية للرد على الصحفي حميد المهدوي
الأنوال نيوز: متابعة
الموضوع :رسالة توضيحية مفتوحة إلى صحفي الفاضل حميد المهداوي
سلام تام
لقد تابعت حلقتكم بتاريخ 22 ماي 2024 تحت عنوان “عفو ملكي ” باهتمام و تركيز شديدين، و بقدر احترامي لشجاعتكم و انفرادكم بتحليل و دراسة بلاغ الحزب المغربي الحر الأخير، إلا أن مجموعة غير يسيرة من الأخبار و التعابير الصادرة عنكم تستجوب مني توضيحها في إطار حق الرد، دون التعليق على أرائكم و مواقفكم من شخصي أو من الحزب المغربي الحر في عهده الجديد، لأن ذلك يدخل في صميم حريتكم مهما كانت قاسية أو ظالمة، ذلك أن رفع شعار الدفاع عن حرية التعبير يقتضي منا جميعا الامتثال لركنه الأساسي القائم على احترام الحق في الاختلاف .
و هكذا هي قواعد العمل النضالي النبيل، فالمبادئ لا تتجزأ ولا تتلون باختلاف شخوصها أو سياقاتها بل هي ثابتة، و مترسخة في ضمير المناضل وروحه ووجدانه، و عليه فإن الامتعاض الذي عبرعنه الحزب المغربي الحر في بلاغه الأخير من تصوير صور و فيديوهات للمنسق الوطني السابق الأستاذ النقيب محمد زيان لا يستلهم فقط أسسه من مبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء وقانون المسطرة الجنائية في فصلها 303 أومن المبادئ الأخلاقية للصحافة و النشر، بل من مواقف الحزب الثابتة والتي عبرت منذ سنوات عن رفضها لاستعمال صورة السجين لتحقيق أهداف مهما كانت نبيلة فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة، لأنها تمنح الشرعية لتصرفات مماثلة سبق أن عانى من خبثها وقسوتها رفاقك السابقين في محاكمة أحداث الريف أو لزملاء لكم في الصحافة أثناء محاكمات قضائية حيث وجدوا صورهم على صفحات الجرائد وبعض المواقع تنهش أجسادهم الضعيفة و المنهكة، فلماذا نقبل واحدة و نرفض أخرى مادام الحق في المعلومة يبرر كل شيء.
وعليه فإن الخوض في الاستثناءات و التبريرات تحت شعار الحق في المعلومة المتحللة من أي وازع أخلاقي سيفتح الباب على مصراعيه لاستباحة وجوه و أجساد المعتقلين للتنكيل بكرامتهم و تحطيم كبريائهم و تحطيم صورتهم في مخيال محيطهم، عدا على ماتخلفه الصورة من آثار سلبية عميقة على المشاهد سواء بنشر الخوف أو الكراهية أو تنمية الأحقاد من الدولة و المؤسسات باعتبارها الخاسر الأكبر من النشر لما في ذلك من مس مباشر لرصيدها الحقوقي و سمعتها في محيطها الدولي و مصداقية خطابها داخليا و خارجيا.
الصحفي الفاضل حميد المهداوي:
لقد وجهتم اتهاما قاسيا للحزب المغربي الحر عندما قلتم بأن الحزب كان السبب في هذه المحاكمة وحولتم الحزب إلى سلطة اتهام و اعتقال، و الحال أنه مؤسسة سياسية لا تمتلك أية سلطة في هذا المجال و التي تبقى محصورة في يد القضاء، و إني في غاية الاندهاش أن استمع لكم و انتم تترافعون في حلقتكم ضد اللجوء إلى القضاء في مسائل حماية المال العام و استعمال وسائل البحث و التحقيق في إمكانات تبديده، و الحال أنكم من المدافعين دوما على مبادئ تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد و استغلال النفوذ و المساواة أمام القانون، كما أن المعارضة لم تكن أبدا صك براءة أو وسيلة لخرق القانون بل على العكس هي مسؤولية مضاعفة تحتم على المناضل الالتزام التام بمبادئ النزاهة و الشفافية و إعطاء المثل و القدوة في ذلك، حماية لمصداقية العمل الصحفي أو السياسي، كما أن الكيل بمكيالين في هذا المجال لن يخدم سوى لوبيات الفساد و الاختلاس و قد كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن جزئها المظلم في المشهد السياسي المغربي، و تكشف الصحافة الجادة يوميا عن وجه الفساد البشع في مجالات أخرى من تدبير المال العام الذي هو مال المواطن المستخلص من عرق آلامه و معاناته .
أوكي..