''أمنستي''تطالب السلطات المغربية بإسقاط تجريم الإجهاض

الأنوال نيوز
أفاد سفيان أطرسي، رئيس منظمة العفو الدولية بالمغرب“أمنستي”، في تصريح لجريدة الأنوال نيوزالإلكترونية أن “خلاصات التقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب كان نتيجة بحث قامت به منظمة العفو الدولية مستندة على شهادة 33 امرأة كشفن من خلالها عن معاناتهن مع الإجهاض بسبب حمل غير مرغوب فيه أو غير متوقع،لاسيما أن الإطار القانوني في المغرب يرغم النساء على اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية وغالبا ما تكون غير آمنة.
وتابع أطراسي، “نطالب الحكومة برفع يدها عن الملاحقات القضائية جراء الإجهاض وضمان الإجهاض أيضا كحق من الحقوق الصحية والانجابية بدل المتابعات الجنائية في حق عدد من النساء”
وأكدت المنظمة اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، أن هذا التقرير يأتي في خضم الحملات التي تقودها منظمة أمنيستي بهدف تمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن الجنسية والانجابية، وإنهاء معاناة المرأة، بعدما كانت تتبع أساليب تم اعتمادها لإنهاء حملهن، في استنشاق بعض الغازات السامة أو الضرب على البطن أو بلع أدوية بطريقة غير منتظمة أو السقوط من أعلى الى غير ذلك من سبل التخلص من الجنين.
وأقر الملك محمد السادس في العام 2015 بثلاث حالات يسمح فيها بالإجهاض، بعد مشاورات قامت بها اللجنة الملكية المكلفة والتي ضمت وزارة الأوقاف الإسلامية والعدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
والحالات الثلاث هي الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها.
أوكي..