الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ/كدش تعبر عن ارتياحها لتجاوب الوزارة الوصية مع الملف المطلبي

الأنوال نيوز متابعة: أحمد رباص
في رسالتها الصوتية التي تلقت "الأنوال نيوز" نسخة منها، انطلقت الأخت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء كدش من الوقفة الاحتجاجية - الوطنية - المرفوقة باعتصام جزئي - التي دعت إليها النقابة وتوفقت في تنظيمها أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، واعتبرتها ناجحة بكل المقاييس.
وما جعل المسؤولة الكونفدرالية تجزم بنجاح هذه الوقفة هو أن النقابة المعنية تلقت يوم 3 ماي دعوة من أجل الحضور في اليوم الثامن من نفس الشهر للمشاركة في لقاء بوزارة الشغيل. وبالفعل تم هذا اللقاء مع ممثلين من الوزارة الوصية وفيه تمت مناقشة جميع المعيقات التي تواجها هذه الشغيلة، سواء تعلق الأمر منها بمزاولي النظافة والطبخ أو بأعوان الحراسة الخاصة.
كما شمل النقاش التوصيات التي سبق للنقابة أن أصدرتها في اليوم الدراسي، والتي تم إرسالها إلى جمبع الجهات المسؤولة.
وفي هذا الإطار، تزف الأخت لبنى إلى عموم شغيلة القطاع خبر دراسة تلك التوصيات بمقر وزارة التشغيل. بطبيعة الحال، تواصل المتحدثة، تم التمييز ضمن التوصيات بين الشق المتعلق بوزارة التشغيل والشق المرتبط بوزارة الداخلية. وعبرت عن ارتياحها لتفاعل المسؤولين في الوزارة الوصية مع تلكم التوصيات بجدية ولتجاوبهم مع جميع نقط الملف المطلبي، وكذا مع المقترحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة الطبخ.
واصلت الكاتبة العامة لهذه النقابة رسالتها الصوتية بالقول إن الوزارة اعترفت بالتجاوزات والخروقات التنظيمية والتشريعية العديدة التي تعاني منها هذه الفئة الكادحة في هذا القطاع، وأكدت على أنها تسهر على تطبيق القانون وتكثيف حملات الرقابة من أجل حمل شركات المناولة الخاصة على تطبيق الإجراءات المعمول بها قانونيا.
أما في ما يخص ساعات العمل، فقد أشارت المسؤولة الكونفدرالية إلى وجود إشكال في مدونة الشغل التي تتبناها وزارة التشغيل علما أن بعض بنودها لم تعد تعنيهم؛ حيث تتحدث عن "البوابين" سابقا الذين لم يكونوا تابعين لشركة خاصة، أي أن هذا القطاع الفرعي لم يكن موجودا في الوقت الذي صدرت فيه المدونة.
وهكذا طالبت النقابة باستثناء شغيلة أعوان الحراسة الخاصة من تلك المواد وعدم إقحامهم في مقتضياتها لأنها لا تعنيهم، وبالنالي فما يجب تطبيقه هو المادة 184 من مدونة الشغل الخاصة بشركات الحراسة الخاصة والتي تؤكد أن عدد الساعات الفعلية حدد في ثمانية. كما أوضحت الأخت لبنى أن المادتين 190 و193 من مدونة الشغل تؤكدان على طبيعة الشغل المتقطعة، في حين أن الواقع يثبت أن هذه الفئة تشتغل على قدم وساق منذ الصباح وحتى المساء لمدة إثنى عشر ساعة بدون أخذ قسط من الراحة.
ولتطمين هؤلاء الأجراء، قالت الأخت لبنى إن الوزارة الوصية وعدت بحل هذا الإشكال المتمثل في الاشتغال طيلة هذا العدد من الساعات.
كان هذا اللقاء أوليا، حسب تصريح المسؤولة النقابية، التي أفادت في نفس الوقت بتوصل النقابة خلال هذا اليوم بتقرير ومحضر من الوزارة تلتزم فيهما بأنها ستدرس ما تم التداول في شأنه من مطالب خلال اللقاء، وأنها تحضر لجولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي حريصة على أن تمر أطوارها بمقرها.
وفي ختام رسالتها المبثوثة عبر أثير إحدى الإذاعات الوطنية، تمنت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن تؤخذ هذه الوعود بالجدية اللازمة، معتبرة أن تنفيذها رهين بالوزارة وهل ستفعل هذه المخرجات أم لا.
أوكي..