نقابة ODT تقدم تفاصيل الملف المطلبي الاستعجالي لموظفي/ت الجماعات الترابية وحل الملفات العالقة
الأنوال نيوز
انطلاقا من المسؤولية الوطنية والنضالية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وإصرارا من النقابة على تغيير ومعالجة أوضاع العاملين بقطاع الجماعات الترابية، حيث ما فتئت النقابة ومنذ تأسيسها على تقديم المبادرات والاقتراحات والمذكرات المطلبية وخوض سلسلة من المحطات النضالية بهدف إثارة الانتباه للوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بقطاع الجماعات الترابية.
ومن أجل إعطاء انطلاقة جولة جديدة وبنفس جديد للحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع
الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي. باستحضارا المسؤولية الوطنية لكل الأطراف، تدرج للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ملفها المطلبي الاستعجالي (تحيين 09 ماي 2024)، مبوب حسب المحاور والمطالب التالية:
1. الحقوق والحريات النقابية والمأسسة:
إيقاف الاقتطاعات غير المشروعة بسبب الإضراب؛
التدخل لإيقاف الشطط والإجراءات الانتقامية في حق المسؤولين النقابيين؛
احتــرام الحقوق والحريات النقابية، واحترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها ضمن بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 للحوار القطاعي ووضع آليات للتواصل لحل الملفات المرتبطة بالشؤون النقابية؛
إشراك النقابة وإبداء رأيها في جميع الأمور المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين
الجماعيين قبل الشروع في تنفيذيها أو فتح نقاش مؤسساتي بشأنها، وتمكينها بشكل
رسمي عبر ورقة إرسال بنسخ من جميع المذكرات والمنشورات التي تهم التدبير
الجماعي لشؤون موظفي القطاع والتدابير والإجراءات ذات الصلة.
2. إصلاح نظام التعويضات:
إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية
والمماثلة، وذلك عبر:
إقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهما شهريا؛
إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبرمن كل سنة؛
إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛
تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وجميع السلالم بما فيها السلم 10 والسلم 11 وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف وإدماجه ضمن مكونات الأجر الأساسي؛
تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والفئات المهنية والرفـــع من قيمتها بما يتناسب ونسبتها من الأجرة الشهرية للمستفيذ؛
إقرار منحة عيد الأضحى؛
دمج التعويضات في الأجرة الأساسية لاحتسابها عند التقاعد.
3. المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية:
إقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية لموظفي/ات
الجماعات الترابية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة
التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية
والعاملين بقطاع الجماعات الترابية؛
تعميـــم استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛
تمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن
الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
تعزيز مكانة مكتب حفظ الصحة داخل الهيكل التنظيمي للجماعة وتثمين دوره وربطه بالمسؤولية المباشرة لرئيس الجماعة؛
ربط تكوين أطباء المكاتب الصحية في مجال إجراء الخبرات الشرعية بالترقي
الإداري في سلك الأطباء؛
إقرار التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة كما هو معمول به في القطاع الصحي التعويضات عن الحراسة لجميع العاملين بالمكاتب الصحية؛
مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام
والوظائف (المكاتب الصحية – الجبايات المحلية - مصلحة الحالة المدنية ومختلف
مهام الملحقات الإدارية،..)
تبسيط وتيسير مسطرة الإنتقال بالتبادل وتنظيم حركة انتقالية جهوية وطنية في كل ثلاثة سنوات؛
تمكين الموظفين الجماعيين من المغادرة الطوعية.
تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم
بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في
الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
4. إنصاف الفئات المتضررة من بين موظفي الجماعات الترابية:
التسوية الشاملة والعاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، التقنيون
المتخصصون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم
الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، بأثر رجعي ومالي بدون قيد أو شرط منذ تاريخ الاستحقاق؛
تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري الكتاب والمحررين وانصافهم بأثر
رجعي عن الضرر الذي لحقهم إثر دخول مراسيم هيئة المساعدين الإداريين وهيئة
مساعدين التقنيين بالنسبة لفئة مسيري الأوراش، الرسامين وواضعي المشاريع سابقا؛
تحويل الرصيد الفردي بعد 2006 من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى
الصندوق المغربي للتقاعد؛
إدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية؛
التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية.
5. استرجاع المكتسبات السابقة لموظفي الجماعات الترابية
إعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة وذلك بـ:
o اعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ستة سنوات.
o اعتماد ستة سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين المستوفين للشروط في
الدرجة عوض عشر سنوات.
6. التكوين والتكوين المستمر وآفاق الترقي عبر التكوين:
فتح فرص للتكوين والتكوين المستمر لجميع الأطر وموظفي الجماعات الترابية
ودمقرطتها؛
إعادة فتح معاهد التكوين الإداري والتقني أمام الموظفين وفق التكوين النظامي المعتمد وربط الحصول على شهادة نهاية التكوين بإعادة الترتيب الإداري؛
فتح معهد للتكوين الهندسي في التنمية المحلية أمام الموظفين وفق التكوين النظامي المعتمد وربط الحصول على شهادة نهاية التكوين بإعادة الترتيب الإداري؛
استكمال التكوين العالي بوضع شراكات مع الجامعات والمعاهد العليا لفتح أقسام خاصة بموظفي الجماعات الترابية في الإجازة المهنية والماستر التخصص في التنمية المحلية والجماعات الترابية.
7. تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية:
التعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وإطلاق
الاستفادة الفعلية من خدماتها؛
الرفع من الغلاف المالي المرصود لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي يقدر الآن بـ
1400 عن كل موظف إلى 5000 درهم سنويا وذلك عبر الرفع من مساهمة
الجماعات الترابية من 1 في المائة إلى 5 في المائة من ميزانية تسيير شؤون
الموظفين؛
تنويع سلة خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والاستفادة من نفس الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخرى لفائدة منخرطيها وفق نفس الشروط التفضيلية؛
مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية وتوسيع سلة
الاستفادة وتمكين أباء وأمهات الموظفين/ات من الاستفادة من خدمات النقل الصحي
(سيارة الإسعاف) ونقل الأموات والتكفل بالدفن.
معالجة انحصار المعلومة وضعف الاستفادة من خدمات التأمين الصحي التكميلي عن المرض وتعميمها على جميع الموظفين والموظفات وتمكينهم من الدعائم الرقمية
والكبسولات التواصلية لتبسيط شرح الخدمات المتاحة في إطار الحقوق المكتسبة
ونشر مضمون اتفاقية التأمين وتمكين النقابة بنسخ منها.
حرر بالرباط، في 09 ماي 2024
عن المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني
محمد النحيلي
_7.jpg)
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز _7.jpg)
فرنسا: السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة _8.jpg)
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد _9.jpg)
أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 
_8.jpg)
أوكي..