بيان ندوة رقمية حول مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الإنسان والمجال

الأنوال نيوز
يتابع الحزب الاشتراكي الموحد فرع ايت باها بقلق شديد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الجبلية فيما يخص الإجهاز المتواصل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستنزاف الحاد للموارد الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة.
ففي سابقة من نوعها وبدون أي إشراك للساكنة ولا لتمثيلياتها، صدر القرار الإداري الأُحادي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي على أراضي بعض الجماعات التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها (جماعة تنالت وإداوكنيظيف وأوكنز وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وتيزي نتاكوشت) وإقليم تيزنيت ( جماعة تيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي واثنين أداي وأملن) وإقليم تارودانت (جماعة سيدي مزال).
وبعد التداول حول الموضوع، قرر مكتب فرع الحزب بأيت باها متابعة هذه القضية والوقوف بجانب ساكنة الدائرة الجبلية ايت باها في أي خطوة يعتزمون القيام بها من أجل وقف مسلسل سلب أراضي الساكنة التي ورثوها عن أجداهم منذ قرون.
كما يسجل أعضاء المكتب موقفهم الواضح الرافض لإقامة المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي على الأراضي المملوكة للسكان بالمناطق المذكورة، وما يشكله ذلك من تمهيد للاستيلاء على أراضي سكان القبائل الأمازيغية في المنطقة وتهجيرهم قسرا.
ولعل ما يبين أن الدولة ماضية في مخططها الرامي إلى سلب أراضي الساكنة بكل الطرق وبشتى الوسائل بعد التضييق عليهم، هو إصدار مشروع إحداث هذا المنتزه المعتبر منطقة محمية حسب القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية وشموله للمناطق المذكورة أعلاه بالتحديد بالرغم من كونها تضم تجمعات سكنية مالكة للأراضي.
إن إحداث هذا المنتزه في المناطق المذكورة أعلاه يعتبر بمثابة سلب حق الملكية من الساكنة لأراضيهم ومنعهم من القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير حالة هذه الأراضي، مقابل تخويلهم حق الانتفاع بها والذي يظل مؤقتا، ويرتبط وجودا وعدما بمدى حاجة الدولة لتلك الأراضي، حيث يمكن لها في أي وقت إقتناؤها من أصحابها بالتراضي أو في إطار نزع الملكية (المادة 15 من القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية).
ولتدارس هذا الموضوع أكثر، نظم الحزب الاشتراكي الموحد بأيت باها ندوة رقمية يوم 08 ماي 2024 تحت عنوان: "مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الانسان والمجال". بمشاركة اساتذة فاعلين في المجال السياسي والحقوقي والجمعوي وممثل الفرع المحلي ايت باها. وعلى إثرها فإن فرع ايت باها للحزب الإشتراكي الموحد يعلن مايلي:
1- تضامنه ومؤزارته اللامشروطين مع ساكنة المنطقة ضد الهجوم المفضوح على أراضي القبائل الأمازيغية، ويعبر عن رفضه القاطع لهذه الممارسات اللادستورية والتي تهدد حق الملكية العقارية للساكنة.
2- دعوته الساكنة المعنية بهذا المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي إلى سلوك جميع المساطر القانونية الممكنة لإلغاء قرار إحداثه، بدءا من التظلم لدى الجهة المصدرة له وانتهاء بالطعن القضائي أمام الجهة المختصة.
3- دعوته التنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية، السياسية والحقوقية والمدنية الى المزيد من التنسيق المنظم للدفاع على حقوق القبائل الأمازيغية_ المهددة بالتهجير القسري_ في ملكية اراضيها ملكية تامة.
4- دعوته النخب النزيهة بالمناطق التي شملها "مشروع احداث المنتزه الطبيعي للاطلس الصغير الغربي" الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية والنضالية للترافع على مصالح الساكنة على كل المستويات وبكل الوسائل القانونية المتاحة.
5- دعوته الدولة المغربية الى تنفيذ التوصية الصادرة عن مناقشة تقرير الدولة المغربية أمام لجنة التمييز العنصري شهر نونبر 2023 والمتعلق بحماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، وإعادة الأراضي المصادرة الى أصحابها الأصليين مع ضمان الحق في ولوج الضحايا الى العدالة مع تفعيل المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص لأي مشروع تنموي او أي استغلال لموارد الطبيعة من شأنه أن يؤثر على أراضيهم.
أوكي..