إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم 21 مايو 2024

الأنوال نيوز
في إطار اجتماعاته العادية، تدارس المكتب التنفيذي الإثنين 6 مايو 2024 مجموعة من القضايا الراهنة تمحور أهمها حول نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2024، حيث سجل عدم الاستجابة للإنتظارات المشروعة ولو في حدودها الدنيا للمتصرفات والمتصرفين، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الأجرية ومراجعة نظامهم الأساسي بما يعيد لهم الاعتبار ويرفع عنهم الحيف، كما تطرق إلى بعض المستجدات القطاعية والفئوية التي لها ارتباط وثيق بهيئة المتصرفين نذكر منها على الأخص موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الجماعات الترابية الذي لا يرقى إلى تطلعات هذه الشريحة من المتصرفين.
وفي نفس السياق سجل المكتب أيضا حالة الصمت الذي يعم حول تنفيذ التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية والذي لم يحدد له أي سقف زمني مما يبعث على التساؤل حول حقيقة وجود إرادة حقيقية لإنصاف
هيئة المتصرفين إلى جانب هيئات أخرى تعاني الحيف والتبخيس.
وبناء على ما تم تداوله، فقد قرر المكتب مواصلة النضال الميداني والترافعي والإعلامي دفاعا عن هيئة المتصرفين التي أصبحت الحكرة العنوان الأساسي لوضعها المادي والاعتباري والمهني، وذلك عبر:
- خوض إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية
عشر صباحا (11:00)؛
- خوض إضراب وطني يوم الخميس 04 يونيو 2024 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة الحادية عشر صباحا (11:00)؛
- مواصلة الأنشطة الترافعية مع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والمستشارين؛
- مواصلة الأنشطة الإعلامية والإشعاعية لمزيد من الترويج لملفنا المطلبي ووضعنا المهني والحقوقي المزرى؛
- وضع عريضة شعبية موجهة لرئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين؛
- مراسلة وزارة الداخلية والتواصل مع كل الفرقاء للتعبير عن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزرات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع النقابات القطاعيةالأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب المتصرفات والمتصرفين العادلة واستمرار سياسة التحقير سيلجأ الاتحاد إلى أشكال نضالية أكثر تصعيدا ستصل إلى الاعتصامات والإضراب عن الطعام لأعضاء بالمكتب التنفيذي،
ونحمل مسؤولية تبعات هذه الخطوة للحكومة بأكملها لصمت أعضائها ولامبالاتهم بمعاناة المتصرفين المادية والمهنية والنفسية والمجتمعية.
هذا ويؤكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على ما يلي:
- أن الصمود والاستمرارية في النضال سبيله الذي لن يحيد عنه إلى أن تتم الاستجابة لمطالبه المشروعة؛
- دعوة المركزيات النقابة مشكورة على حسن تعاونها ودعهما إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية للهيئات المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لهذه الهيئات أو بالتفويض لها للتفاوض حول ملفاتها؛
- تضامنه مع هيئة المهندسين وهيئة التقنيين وسائر الهيئات التي وقع عليها الحيف ويدعو تنظيماتها المهنية الفئوية إلى التكتل وتشكيل جبهة للدفاع عن ملفاتها في ظل المقاربة الحكومية التمييزية والإقصائية ولمواجهة ما يحاك ضد تقاعدهم
وضد حقهم الدستوري في الإضراب؛
- دعوة عموم المتصرفات والمتصرفين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح البرنامج النضالي وأن يعوا بأن ما سيأتي سيكون أقسى وأشد وقعا مما مضى إن لم يقفوا في وجه الظلم والتفقير والإجهاز على المكتسبات المهنية والحقوقية.
الرباط في 08 مايو 2024 الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يواصل نضالاته بخوض إضرابات وقفات احتجاجية في أفق نضالات قوية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام
أوكي..