دورة إستثنائية لمجلس القنيطرة لتصحيح الأوضاع القانونية واستدراك الأخطاء العفوية " التعاقد مع الكاك - المحطة الطرقية "

الأنوال نيوز : محمد الطالبى _ محمد مرابط
إحتضنت قاعة الإجتماعات يومه الخميس 4 أبريل فعاليات الدورة الإستثنائية ، التى عقدت بدعوة من السيد عامل القنيطرة عبر رسالة تحت عدد 2905 بتاريخ 7 مارس 2024 ، قصد تصحيح الوضع القانونى للمقرر الذي اتخذه المجلس في دورة إستثنائية سابقة يقضى بالمصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين المجلس الجماعى وجمعية النادى القنيطرى ، وهى نقطة أدرجت وقتها بتوجيه من عامل الإقليم عبر رسالة تحت عدد 15039 بتاريخ 01/12/2023 في جدول أشغال الدورة الإستثنائية التى انعقدت يوم الاربعاء 13 دجنبر 2023 في جلستين ، ليتم التداول بشأنها في الجلسة الثانية ليوم الخميس 14 دجنبر 2023 ، وهى الجلسة التى لم يحضرها سوى 28 عضو من أصل 43 عضو حضرت أشغال الجلسة الاولى ، ليتم إقرار رفع الدعم الممنوح للكاك من 2.500.000 درهم الى 5.000.000 درهم ( خمسة مليون درهم )، دون أن ينبه الإداريون وأصحاب التجربة والإختصاص ، أعضاء الأغلبية المسيرة للخطأ العفوى الذي سقط فيه المجلس بعد حصول الموافقة من 28 عضو من أصل 59
بدلا من 31 صوتا التى تشكل الأغلبية المطلقة التى تضفى الشرعية على القرار وفق ما تنص عليه المادة 43 من القانون التنظيمى 14/113 ..
وحصر المكتب المسير جدول أشغال الدورة الإستثنائية في 6 ستة نقط ، أربعة منها كانت موضوع تصحيح وضعيات قانونية ( وضعية المحطة الطرقية - ومقرر إتفاقية الشراكة ) ونقطتين مرتبطتين بإنتدابات محامين ومفوضين قضائيين وفق ما يسمح به ويفرضه القانون التنظيمى ...
المرحلة تقتضى من جميع المتدخلين في عملية تدبير الشأن العام القنيطرى ، المتتبعين ، النقاد والإعلاميين ، العمل على تحصين واجهة المدينة والجزء البارز من هويتها ( نادى عاصمة الغرب الكاك ) من أى إستعمال للكسب السياسى على حساب مبدأ تنمية وتطوير رياضة كرة القدم عبر مؤسسة رياضية تحمل هوية المنطقة وتعتبر رمز موحد وجامع لكل عشاق فن المستديرة محليا جهويا ودوليا ...
فالكاك تعتبر إرثا لا ماديا مشتركا بين مختلف الأجيال ، وجزءا هاما من الهوية القنيطرية الحلالية التى ينتمى لها أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية الممثلة داخل مجلس القنيطرة ...
الأمانة تقتضى كذلك توضيح بعض الجزئيات المرتبطة بمنحة الخمسة مليون درهم موضوع الجدل القائم حاليا بين المؤيدين لطرح الاغلبية والمؤيدين لطرح الأقلية بل المدينين للبعض منها بداعى عدم التصويت لفائدة مشروع الشراكة ...
* مبدئيا المقرر المتخذ سابقا في دورة يناير الإستثنائية كان يهدف الى مضاعفة قيمة المنحة من 2.500.000 درهم الى 5.000.000 درهم عن طريق مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس والنادي ، وهو ما تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين وعددهم 28 عضو وقت المناقشة والمصادقة على النقطة التى أدرجت في الجلسة الثانية ، وهو المقرر الذي لم يراعى مبدأ الأغلبية المطلقة ، انسجاما مع مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمى 14/113 ، وكذا مضامين الدورية الوزارية عدد D 2185 بتاريخ 05 ابريل 2018 المتعلقة بدعم الجمعيات ، من طرف الجماعات الترابية وإبرام إتفاقيات التعاون والشراكة معها ، والتى إشترطت لإعتماد مقررات المجالس التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، وهو ما نتج عنه رفض السلطات التأشير عليه ، لتعيده للمجلس لقراءة ثانية بهدف إعادة التداول والإقرار بشأنه من جديد بإحترام المادة 43 من القانون 14/113 ، بمعنى توفر شرعية الأغلبية المطلقة ...
وتجدر الإشارة انه لم يتم تسجيل أى رد فعل سلبي من اى عضو أثناء التداول يوحى برفض الرفع من الدعم لفائدة الكاك ، بل مسألة الدعم حصل بخصوصها الإجماع ، اللهم النقاش الذي دار حول مطلب تعديل مسودة الإتفاقية في الفقرة الخاصة بالمادة 4 موضوع لجنة التتبع ، حيث طالبت الأقلية المعارضة بأن تكون لها تمثيلية داخل تركيبتها ، وهو المطلب الذي استقبل بالرفض من طرف الفريق الأغلبي ، وهو نقاش طبيعى في حد ذاته لكون مضمون المسودة يبقى متواضعا من خلال المادة الأولى المرتبطة بالأهداف ، ولا من حيث المادة الثالثة المرتبطة بالتزامات النادى ...!!!! ( سننشر المضمون كما هو في مناسبة لاحقة ) ..
على ضوء الإختلاف التقليدى والطبيعى بين الفريقين ، بدأت في الآونة الأخيرة تظهر كتابات على مستوى المواقع الإجتماعية ، وفي البعض من الجرائد الإلكترونية ، تحمل نوعا ما من مواضيع تحليلية عبثية للرأى العام المحلى ، تساهم في زرع الفتنة والتفرقة لتوفير مواد بمضامين إستهلاكية لا تحمل أية معنى ولا إفادة للأسف ، تترجم عبر إستنتاجات وتحاليل نقيضة حتى لما يصرح به علنا المعنيون بأمرها من بين المدبرين للشان العام ...
وكان تصريح الرئيس البوعناني عند إنتهاء أشغال الدورة ، لمختلف المنابر الإعلامية الحاضرة واضحا وصريحا حين قال : أننا استدركنا الخطأ الذي خلفه مقرر الدورة السابقة المتعلق برفع من منحة الدعم للكاك ، ولم يلمح لأية معركة خاضها بخصوص موضوع الدعم أو تحدث عن أى انتصار ، وإنما عبر عن إرتياحه لتدارك الوضع باتخاذ مقرر هذه المرة ب32 صوت بمن فيها صوت من المعارضة كان وراءه أحد مستشارى التحربة السابقة ، إقرار يضفى الشرعية اللازمة لدعم فريق المدينة النادى القنيطرى .
وبات هم بعض عديمى الضمير انتظار أية فرصة لتسميم وإجهاض أية محاولة للتقارب بين الفريقين ، واستغلال وضع التباعد للإسترزاق ، وتشويه جوهر الإختلاف في محاولة لجعل من هذا الإختلاف حربا بين الفريقين الذين يؤدون مهامهم وفق المواقع التى يحتلونها ( الأغلبية المسيرة - الأقلية المراقبة ) وهذا هو اساس الديمقراطية ...
لعل إنتاج أى فعل سياسى إيجابى رهين بتوفر أغلبية منسجمة مبتكرة قادرة على خلق التنمية المستدامة ، تعتمد مبدأ التدبير المعقلن ، وأقلية معارضة قوية قادرة على تأدية دورها الرقابى بمواقف نزيهة ترتبط بقناعاتها حول مختلف محاور التداول والتدارس ...
أوكي..