شد وجذب بين الحكومة المغربية والنقابات حول إصلاح نظام التقاعد
الأنوال نيوز: أحمد رباص
بعد ان انتهت حكومة سعد الدين العثماني من إصلاح نظام التقاعد بالصيغة المعروفة، اعطت حكومة عزيز أخنوش الحالية لمكتب دراسات مغربي صلاحية إنجاز دراسة عن صناديق التقاعد ومآلاتها في المستقبل. بالطبع، تم ذلك بعرض الحكومة للشروط والمرجعيات التي يجب مراعاتها على مكتب الدراسات الذي وقع علبه اختيارها. بعد مدة زمنية معقولة، أمد المكتب الحكومة بتصور عن إصلاح المعاشات المدنية بالمغرب يقوم هذا التصور على ثلاث دعامات تتمثل الدعامة الأولى في نظام أساسي للتقاعد مسقف ب7000 درهم بالنسبة إلى لفطاع العام، و6000 درهم بالنسبة إلى القطاع الخاص، على اعتبار أن المعاش، في نظره، يجب ألا يتجاوز السميك مضروب في 2. وبما أن السميك في القطاع العام يساوي 3500 درهم، وإذا ضرب هذا المبلغ في 2 فالجداء هو 7000 درهم. نفس العملية تجرى في القطاع الخاص على أساس أن السميك هنا يساوي 300 درهم تقريبا، وبالتالي سيصبح أقصى ما يمكن للموظف الحصول عليه بعد إحالته على المعاش هو مبلغ 7000 درهم الذي يمثل نسبة 100% من معاشه.
أما الموظف الذي سوف يستفيد بمعاش نسبته أقل من ذلك بقدر قد يزيد او ينقص فظاهر أنه لن يحصل سوى على أقل من 700 درهم. هذا الإجراء سوف تكون له آثار سلبية على المعاشات التي سوف تصرف للمتقاعدين مستقبلا ،إضافة إلى ذلك، اقترح مكتب الدراسات نظام تقاعد تكميلي مسقف معاشه في السميك في 10؛ أي 3500 درهم × 10= 35000 درهم بالنسبة إلى لموظفبن في القطاع العام، أما الأجراء في القطاع الخاص فقد يحصلون على معاش يقدر ب30000 درهم بناء على نفس القاعدة. لكن الدولة لن تسير ولن تساهم في هذا النظام التكميلي؛ يعني أن الموظف سوف بتحمل اقتطاعات إضافية لصالح الصندوق التكميلي للمعاشات المدنية دون أن تساهم الدولة بنصيبها، وبالتالي سنصبح أمام نظام أساسي تقتسم فيه الدولة المساهمات مع الموظف بنسبة 50% لكلا الطرفين، ونظام تكميلي يتحمله الموظف بصفة خاصة ولا تؤدي فيه الدولة ولو درهما واحدا، ولن تساهم في تسييره، بل ستنشئ مؤسسة جديدة يعهد لها بتنظيم وتسيير هذا النظام التكميلي. الدعامة الأخيرة قوامها تأسيس نظام تقاعد اختياري إضافي قائم على الرسملة؛ يعني أن الموظف يدفع مجموعة من المدخرات المالية، سواء للأبناك او لشركات التأمين لتمنحه في نهاية المطاف، حينما يحال على التقاعد، معاشا إضافيا اختياريا لن تكون الدولة مسؤولة عن تسييره، وستكتفي بأن تضع له إطاره القانوني وتترك المتقاعدين وجها لوجه أمام المؤسسات الائتمانية، سواء كانت بنوكا أو شركات تأمين. وهكذا سوف يتقاضى الموظف المغربي معاشه كمتقاعد بناء على ثلاثة أنظمة تقاعد مختلفة، سواء على مستوى المساهمة أو طريقة احتساب المعاش. وبالنسبة للمكتسبات السابقة والحالية التي حصدها الموظفون فسوف يتم تكليسها ولن يستفيد منها أي واحد منهم إلا بعدما يصل إلى سن الإحالة على المعاش الذي سوف يتكون مما تم تكليسه وما سيراكمه في ظل نظام التقاعد الذي سيتم إحداثه مستقبلا. هذا كل ما اقترحه مكتب الدراسات على حكومة عزيز أخنوش، وهو ما نقلته بدورها إلى النقابات التي تحفظت عليه وطالبت الحكومة بأن تجتهد أكثر لوضع مقترح أفضل لا يقع فيه ضرر كبير على الموظف، وها نحن اليوم نرى الحكومة المغربية تستعد لأن تقدم في الأيام المقبلة بديلا نهائيا من أجل أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2025 إذا وافقت النقابات على تمريره ووقعت اتفاقا اجتماعيا مع الحكومة إما في أبريل أو في شتتبر من هذا العام. قد يبدو أنه تم التركيز على الجانب المادي المرتبط بالمعاش، ولكن كل تلك السينياريوهات الثلاثة تم اقتراحها على خلفية زيادة أخرى في سن التقاعد بعد أن أضاف الإصلاح الأول ثلاث سنوات. والأشد إيلاما أن الدولة لن تقنع بزيادة خمس سنوات على سن التقاعد الذي كان محددا في 60 سنة وسوف ينتقل في الأفق إلى 67 سنة.
_2.jpg)
ماذا أصاب أمتنا العربية والإسلامية؟ 
ما مدى مصداقية معلم متفرغ أو غير الإطار بعيدا عن التدريس إذا نصب نفسه مدافعا عن المدرسة العمومية؟ _1.jpg)
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعتبر تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية _1.png)
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تدين اعتقال فؤاد عبد المومني وتطالب بإطلاق سراحه 
أوكي..