بيان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول تدبير مسار الحوار الاجتماعي ومجموعة من الحوارات القطاعية بين الحكومة
بيان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي ويحذر من أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية
انعقد بحمد الله وتوفيق منه،الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني للمنظمة، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، يوم الاثنين 14 رمضان 1445 الموافق 25 مارس 2024، وقد استهل اللقاء بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن قارب من خلالها الوضع العام للاتحاد تنظيميا ونقابيا وتواصليا ونضاليا ومطلبيا، حيث نوه بالدينامية النقابية والنضالية التي يشهدها الاتحاد ، كما قام بتشخيص الوضع الاجتماعي الذي تعانيه الشغيلة المغربية نتيجة فشل الحكومة في تبني مقاربة اجتماعية، تصحح اختلالات القدرة الشرائية التي تضررت بغلاء منظومة الأسعار، ناهيك عن الارتباك الحاصل في تدبير مسار الحوار الاجتماعي ومجموعة من الحوارات القطاعية ، في ظل الهجوم المتنامي على مكتسبات الشغيلة المغربية من قبيل ملف التقاعد والحريات النقابية والحق في الاحتجاج والنضال والتنظيم النقابي، وتغليب الحكومة لسلوك الهيمنة على المشهد الاجتماعي والسياسي وإقبار الانفتاح على من يعارضها بمسؤولية ووعي.
وبعد الاستماع لكافة التقارير المرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة المغربية، وما يواكبه من مستجدات مرتبطة باستكمال الهيكلة الوطنية والمركزية وتفعيل البرنامج السنوي، تداول أعضاء مجلس التنسيق الوطني في ما تشهده الساحة الاجتماعية من ديناميات احتجاجية ونضالية، قطاعية وفئوية ، نتيجة استفحال مؤشرات الوضع الاجتماعي ومحدودية قانون المالية لسنة 2024 في إيجاد الإجابات المنصفة لتجاوز الأزمة الاجتماعية المتدحرجة، بالإضافة ما يشهده ملف إصلاح أنظمة التقاعد من سرية وتكتم والارتباك الحاصل في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وما صاحبه من انتقادات حادة، وبعد التداول الجماعي المسؤول لكافة الخيارات النقابية والنضالية لمواجهة هذا الوضع ، فإن مجلس التنسيق الوطني يؤكد ما يلي :
_استنكاره انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم، ودعوتهم إلى تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة؛
_مطالبة الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
_دعوته الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية .
_تحذيره من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي .
_مطالبته بتصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين.
_شجبه لتنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين .
_ إدانته لأي التفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه صاحب الجلالة لتعديل الأسرة، من خلال نهج أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي.
_إعلان وقوفه إلى جانب كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله.
_يجدد إدانته لما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي، ودعوته الحكومة مجددا إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة .
_تأكيده على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي.
وختاما، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رغم محاولات إقصائه من المشهد الاجتماعي بدواعي سياسية، فإنه سيستمر في ممارسة مهامه النقابية والنضالية دفاعا عن الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة ويحذر من أي مقاربة انتقائية قد تضر بالتماسك الاجتماعي .
أوكي..