بيان تضامني لمتصرفون/ات...هيئة تنتظرالإنصاف
الأنوال نيوز
في إطار الهجومات المتكررة على الوظيفة، لا زالت الحكومات المتعاقبة تتلكأ في إيجاد حل عادل ومنصف لمطالب المتصرفين المشروعة والمتمثلة في إعادة تموقع المتصرف داخل الإدارة العمومية عبر مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين، والرفع من أجورهم التي لم تعد تواكب التطورات الحالية، وضعف القدرة الشرائية وانحدار الطبقة الوسطى.
وذلك رغم النضالات المستمرة التي خاضها ويخوضها المتصرفين من داخل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كإطار مكافح ومناضل في سبيل تحقيق العدالة الأجرية وتحسين وضعيتهم المادية والإدارية وضد التمييز والحط من كرامة المتصرفين/ات.
وأمام هذا الوضع المؤسف، كان لزاما ومن باب المسؤولية إطلاق دينامية قطاعية، في ملف المتصرفين من أجل توفير شروط التعبئة الخاصة في أفق التعبئة العامة، وفي هذا الصدد فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
يدعو الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول، مع مطالب هيئة المتصرفين المشروعة والعادلة في الاستقرار المادي والمهني ومراجعة جميع الشروط التمييزية والمجحفة التي يتضمنها النظام الأساسي، ويوجه الدعوة للوزارة لدعم ملف كثلة الأخوات والإخوة المتصرفين ال" خمس مئة وتسعة وخمسون متصرفا/ة" العاملين بالوزارة؛
يجدد دعمه لكل النضالات والخطوات الميدانية الإجرائية التي يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اتخاذها في سبيل تحقيق الملف المطلبي في شموليته؛
استعداده لإطلاق حوار نقابي قطاعي من أجل تأسيس تنسيق نقابي يسهم في إعطاء دينامية جديدة لنضال المتصرفين وكذا جميع القضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، مع تشديده على الدور المحوري للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في دعم الحراك التصرفي؛
اعتزازه بالخطوات الميدانية التي جسدها المتصرفون المغاربة، مع دعوته إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لمجابهة هذا الجمود غير المفهوم في التعامل مع ملف المتصرفين دون الفئات الأخرى؛
يدعو المتصرفات والمتصرفين بالقطاع إلى اليقظة والوحدة واستنهاض القوى لدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة وصون كرامتهم وكرامة عموم موظفي/ات القطاع.
المكتب الوطني
أوكي..