بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج
الأنوال نيوز
بمبادرة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، تم عقد لقاء صحفي يوم الخميس 22 فبراير 2024، بمقر نادي المحامين بالرباط، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والعديد من المكونات المجتمعية الداعمة للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وذلك بهدف التعريف بمطالبهم الاجتماعية المتمثلة في رفض قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وإذ نحيي كل الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية والنقابية والسياسية، التي حضرت هذا اللقاء لمؤازرة الساكنة والتأكيد على حقها في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية ومنع تحويلها إلى مصدر ربح، وذلك لضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي وموروثها الثقافي، وحفاظا على القدرة الشرائية للساكنة المحلية.
وإذ نعتبر قرار المجلس الجماعي الصادر بتاريخ: 26 أكتوبر 2023، الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح للشركة بالإجماع، والذي يبقى هو المُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة، وأنّ الانقلاب على هذا المقرر في دورة استثنائية لاحقة، والتي عقدت بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الإقليمية، يعد أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا.
وإذ نجدد دعمنا وتضامننا مع ساكنة فجيج في احتجاجاتها السلمية، ونندد بالمضايقات المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها، بما فيها تعرض ناشطين في الحراك للاعتقال والمحاكمات، ومنع قافلة من السيارات من التوجه إلى مقر عمالة الإقليم، والمحاولات المستمرة للضغط على المتظاهرين واستفزازهم؛
وإذ يذكر الائتلاف والتنسيقية، كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وهيئات وطنية لحقوق الإنسان بالتزامات المغرب الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة "ضرورة التعامل مع الماء كخدمة اجتماعية لا كسلعة اقتصادية"، وضمان الحق في التنمية.
فإنهما يطالبان بما يلي:
•عقد دورة استثنائية عاجلة للبث والمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية،
•فتح نقاش واسع بين مختلف الفاعلين وبمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب؛
•فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي السالف الذكر؛
•رفع حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع الفجيجي، من خلال إلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة حليمة زايد والمواطن محمد لبراهمي، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي؛
•مناشدة كل القوى الحية للتعبئة مركزيا ومحلياً، وبكل الوسائل المشروعة، لمساندة ساكنة فجيج ومؤازرتها في قضيتها حتى يتم تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة؛
•مراجعة القوانين التي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع. خصوصا في سياق الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا المرفق نتيجة لسوء تدبير الدولة له. وكذا للإقبال المتزايد على نهب الثروة المائية من عمق الفرشات من قبل اصحاب الضيعات واصحاب الامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسية حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية؛
•يعلن حداده على جمود دور المجلس الأعلى للماء وعن تهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الازمة وإنقاد حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..