إغلاق باب الحوار.. المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تخوض إضرابا وطنيا احتجاجا يومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير 2024
_2.jpg)
الأنوال نيوز
أمام استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي،وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية .

المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تواصل معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في: إضراب وطني يومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير 2024
أمام استمرار وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، لتدارس المطالب الملحة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المتردية التي يعيشونها، وإزالة الفجوة الأجرية التي تجعلهم يعيشون الحيف والتمييز السلبي اتجاه أقرانهم بباقي القطاعات العمومية الأخرى نتيجة نهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية؛
وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية والتاريخية، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تقرر مواصلة معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في:
الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 28 والخميس 29 فبراير 2024؛
وتطالب وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وتطالب وبإلحاح بـضرورة:
_التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛
_إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا؛
_إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة؛
_إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛
_تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛
_تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية...؛
_ تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
المكتب الوطني
RépondreTransférer
Ajouter une réaction
|
أوكي..