المتصرفون المغاربة يضربون عن العمل الخميس 22 فبراير 2024 مع تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام البرلمان بالرباط
الأنوال نيوز
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الاثنين 12 فبراير 2024 اجتماعه الشهري العادي لتدارس مستجدات الوظيفة العمومية وتتبع تنفيذ أنشطته الترافعية والإعلامية والنضالية. وفي هذا الإطار يثمن عاليا نجاح الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 ويندد بسياسة الصمت التي تنهجها هذه الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين معبرة بذلك عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية.
كما يثمن الحملة الترافعية التي قام بها مع مجموعة من الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين وبمجلس النواب حيث أعربت كل هذه الهيئات عن دعمها اللامشروط لملفنا وعزمها القيام بمجموعة من الخطوات لتنزيل هذا الدعم على أرض الواقع. ولقد استحضر المكتب التنفيذي، في خضم نقاشه، وعي وحماس المتصرفات والمتصرفين الشباب واستعدادهم للانخراط في النضال والدفاع عن حقوقهم ووضعهم الاعتباري والمهني بشكل كبير ووعيهم الكامل بالسياسة الحكومية الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الثانية عبر تبخيسهم أجريا واعتباريا بالرغم من كونهم في أعلى المراتب مهنيا وكفاءة. وعليه، وانسجاما مع مقترحات المتصرفات والمتصرفين وما تقتضيه الظرفية الراهنة من تضحيات ورص الصفوف والمضي قدما في درب النضال حتى تحقيق المطالب، وفي ظل التجاهل المفضوح للحكومة والتعامل مع هذه الفئة بدونية وتمييز، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن الاستمرار في تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الحالي مع التصعيد كاالآتي:
- إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الخميس 22 فبراير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط على الساعة 12:00.
- تنظيم يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة؛ - الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها؛ وإذ نجدد تشبثنا بمطالبنا العادلة والمشروعة فإننا:
- نحمل السيد رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل. ونطالبهم بتسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة؛
- نلتمس من جميع المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة اعتبارا لدورهم الأساسي في الدفاع على الحقوق الشغلية وإيمانهم الراسخ بالدور الفعال الذي يقوم به المتصرف(ة) في الإدارة العمومية؛
- ندعو جميع المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستماتة في الدفاع عن إطارهم وحقوقهم ووضعهم الاعتباري.
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم _5.jpg)
مدير مستشفى الزموري ياسين الحفاني ينوه تدخل أمني ناجح حول تفكيك ما يُعرف بـ"عصابة المستشفى الزموري"على خلفية الرشوة والإبتزاز 
ندوة علمية بسلا تناقش المبادرة الملكية الأطلسية:" فرص التنمية والمخاطر الأمنية" 
أوكي..