تعديلات القانون الأساسي لتعاضدية أومفام كادت تنسف الجمع العام المنعقد بأكادير يومي الجمعة والسبت 2- 3 فبراير 2024
الأنوال نيوز بقلم :الدكتور المرابط خالد مندوب مدينة الرباط
تعرف الهيئات التعاضدية أومفام ووحداتها الصحية ميسفام مخاضا عسيرا نتيجة الاستقالات المتعاقبة لرؤساء وأعضاء المجلس الإداري، والتي لم يتبين بعد دواعيها في ظل التكتم الكبير عن أسبابها ومبرراتها وكذا السكوت المطبق عن سلك أية مسطرة لتسليم المهام بين المتعاقدين على تدبيرها.
وقد أبرز رئيس المجلس الإداري للتعاضدية عن إرادة قوية لمسايرة الإصلاحات التي يعرفها هذا الورش الملكي الكبير.
ورغم أن مناسبة تنظيم اشغال الجمع العام السنوي بمدينة أكادير يومي الجمعة والسبت 2 و3 فبراير 2024 كانت بمثابة فرصة لتنزيل تصور المجلس الإداري الجديد الذي حاول الاجتهاد في تنظيم هذه التظاهرة، لكن نجاح اشغال هذا الجمع لم تمنع من استمرار بعض مظاهر الارتباك نظرا لسيادة الإنفرادية لدى العديد من اعضاء المجلس الإداري القدماء الجدد ، حيث عاين المناديب القادمين من مختلف المدن العديد من مظاهر التضارب والخلط 
الذي جعلهم يعيدون برمجة هذه الأشغال من 26 و27 يناير 2024 إلى 2 و3 فبراير 2024، وما صاحب ذلك من ضبابية وعدم تدقيق في برمجة النقط الموضوعة للنقاش الواردة في جدول الأعمال.
الذي جعلهم يعيدون برمجة هذه الأشغال من 26 و27 يناير 2024 إلى 2 و3 فبراير 2024، وما صاحب ذلك من ضبابية وعدم تدقيق في برمجة النقط الموضوعة للنقاش الواردة في جدول الأعمال.فالى جانب مظاهر التواصل والانفتاح الذي سطرته بوضوح تدخلات الرئيس الجديد كمال نور الدين، بقيت بعض جوانب النقاش خاضعة للقوة العددية التي تفرغ دراسة ومناقشة مختلف النقط المدرجة مجرد مسطرة صورية.
وتجاوزا لبعض الهفوات التي ميزت تسيير أولى جلسات الجمع العام، ظل التعديلات التي تهم برمجة ومناقشة النقطة المتعلقة بتعديل بعض بنود القانون الأساسي الأكثر انتقادا، وذلك نظرا لمجموعة من الخروقات المعيبة شكلا والخارجة عن مقتضيات القانون مضمونا. وهي الإشكالات التي يوضحها الدكتور خالد المرابط مندوب مدينة الرباط كما يلي:
1) من حيث شكليات تقديم المشروع:
§ برمجة نقطة التعديلات بشكل متكرر، أولا ضمن النقطة رقم 7 والمتعلقة بالعرض والمصادقة على مشروع تعديل بعض مواد القانون الأساسي للتعاضدية، وإعادة برمجتها كأحد الملتمسات الواردة في النقطة 8 المتعلقة بالملتمسات ( ملتمس 3)، علما أن مسطرة تعديل القانون الأساسي تستوجب مسطرة خاصة وليس كملتمس.
§ التضارب فيما يخص النقط المرتبطة بإبداء الرأي ومبدأ المصادقة كمبدأ عام يميز الهيئات التداولية التي يمثلها الجمع العام، باعتباره هيئة تقريرية، تعتمد على قاعدة الدراسة والمصادقة لمختلف المجالات الواردة في المادة 14 من القانون الأساسي لتعاضدية اومفام والمادة 12 من القانون الأساسي لتعاضدية ميسفام.
2) من حيث مضامين ومنهجية التصويت على المشروع:
§ الدراسة والمصادقة المرتبطة بتعديل النظام الأساسي لا يجب أن تتم بشكل شمولي دون أن تتم مناقشة مختلف مقترحات التعديل بشكل تفصيلي لكل المواد المقترح تعديلها، علما أنه مقترح التعديل كان بمبادرة مجموعة من المناديب من ذوي الخبرة والتجربة في إطار لجنة تعكف على هذا التعديل.
§ محاولة تقليص السلطة التداولية للجمع العام وتهميش دور المناديب والمندوبات علما أنهم منبثقون عن قاعدة الانتخاب المباشر وهم الممثلون لمختلف المنخرطين والمنخرطات بتراب مملكتنا الكريمة.
§ منهجية التصويت المعتمدة تجعل المجلس الإداري يضيف لائحة الممتنعين والذين لم يتبين رفع أيديهم لتأييد هذه المقترح ضمن فئة الموافقون ضدا على القانون.
ففي ظل غياب تبرير لهذه الإشكالات ورغبى في تسريع التصويت 
عليه دون مناقشة جعل عددا كبيرا من المناديب يمتنعون عن تمرير هذه التعديلات إلا وفق منظور واضح يعكس ما قدمه رئيس التعاضدية الجديد وفق تصور واضح لمستقبل التعاضدية.
عليه دون مناقشة جعل عددا كبيرا من المناديب يمتنعون عن تمرير هذه التعديلات إلا وفق منظور واضح يعكس ما قدمه رئيس التعاضدية الجديد وفق تصور واضح لمستقبل التعاضدية.ورغبة منهم في الحفاظ على وحدة الصف واحترام هيئات وأجهزة التعاضدية والحفاظ على السير العدي لأشغال هذا الجمع العام، عبرت ثلة من هؤلاء المناديب على عزمهم تقديم عدد من المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الجوانب المعيبة في التعديلات
بشكل توافقي قبل اللجوء إلى القطاع الوصي، لاسيما في ظل عدم تجاوب المجلس الإداري مع عدد من المراسلات المرتبطة بالعديد من الإشكالات التدبيرية.
بشكل توافقي قبل اللجوء إلى القطاع الوصي، لاسيما في ظل عدم تجاوب المجلس الإداري مع عدد من المراسلات المرتبطة بالعديد من الإشكالات التدبيرية.كما أبدوا عدة ملاحظات تهم منهجية وصيغ طرح النقط، بما فيها رفع التضارب بين وثائق الجمع العام، لاسيما بين القانون الأساسي ومحاضرها وكذا المقررات المنبثقة عنها، وجداول الأعمال المتضمنة لهذه النقط، والتي تعكس غياب التدقيق والتمحيص للمصطلحات القانونية المستعملة فيها، وتضارب معنيها بشكل فادح لايعكس كفاءة مكونات التعاضدية وخبرة العديد من المناديب القادرة على إعطاء قيمة مضافة دون أن تطمع في تنازع المناصب أو التهاتف لولوج أجهزة التعاضدية وهيئاتها التنفيذية.
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز _7.jpg)
فرنسا: السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة _8.jpg)
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد _9.jpg)
أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 
_8.jpg)
أوكي..