موظفو الجماعات الترابية يعلنون خوض إضراب وطني أيام 16 .17 و18 يناير 2024 من اجل الانصاف والعدالة الأجرية

الأنوال نيوز
المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المكتب الوطني
المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تعلن عن معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة
والواسعة في:

- إضراب وطني أيام الثلاثاء 16 الأربعاء 17 والخميس 18 يناير 2024
- إضراب وطني يومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024
- مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024
ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط
1_استحضارا للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت
منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب؛

2_ واحتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية؛
3_واستياء من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية؛
4_وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية والتاريخية، اتجاه الحراك الذي تعرفه الساحة النضالية وسعيا لتحقيق مطلب الوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار.
فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، تقرر:
الإعلان عن معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية وتدعو موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في:
1_الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء 16 الأربعاء 17 والخميس 18 يناير 2024؛
2_الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير 2024؛
3_المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط.
4_ تدعو وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
وتطالب وبإلحاح بـضرورة:
_التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛
_إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا؛
_إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة؛
_إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛
_تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛
_تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية...؛
مكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني
محمد النحيلي
أوكي..