حرمان جمعية حماية المال العام من الوصل النهائي
الأنوال نيوز
وزارة الداخلية تصر على حرماننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية .
وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلنا على تأشيرة كوصل مؤقت بوضع الملف من طرف السلطة المحلية بمدينة سلا حيث يوجد مقر الجمعية ،حصل ذلك منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع ،راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا …) لكن دون جدوى لحدود اليوم وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي
السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟
أوكي..