غياب حوار اجتماعي مؤسساتي يدفع نقابة للاحتجاج
الأنوال نيوز
بلاغ احتجاجي :نقطة نظام بخصوص التعتيم وغياب المقاربة التشاركية في تنزيل الهيكلة التنظيمية والتفريط في المقر التاريخي للوزارة بالحي الإداري الرباط – حسان.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبعد تداوله حول المستجدات القطاعية والمتميزة بالتعتيم التام في ظل تطورات هيكلية داخلية متسارعة، وتواصل الاستخفاف شبه التام بأدوار الهيئة النقابية، والمتجلية أساسا في غياب حوار اجتماعي مؤسساتي منظم بمخرجات وجداول أعمال توافقية يمكن الارتكاز عليها لتحصين مكتسبات الموظفين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1.يطالب الوزارة برفع التعتيم عن تنزيل الهيكلة التنظيمية، تنزيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واحترام بنوده المحصنة للمسار المهني للموظفين، ويقترح تنظيم يوم دراسي للتعريف بهندسة الهيكلة التنظيمية الجديدة وللأوراش الاستراتيجية للوزارة ضمانا لانخراط جميع الموظفين في إنجاحها.
2.يطالب مسؤولي تدبير الوسائل العامة بالوزارة باحترام موظفي الدولة بالقطاع، ويحذر من الاستخفاف بمعاناتهم بفعل الترحيلات المتكررة لهم دون إشراك أو إعلام، ودون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الاجتماعية المرتبطة باستقرارهم الاجتماعي والمهني، منعا لإشاعة مناخ الإحباط والخيبة واليأس والاحتقان لدى عموم الموظفين.
3.يستنكر استباحة المقرات الإدارية ومكاتب الموظفين بمقر الوزارة بالحي الإداري الرباط-حسان من طرف مهنيين "غرباء" دون سابق إنذار، كما يستنكر محاولة استغلال نافذين من خارج القطاع على مستودع السيارات المخصص لموظفي القطاع، وفي غياب تام للتواصل والإعلام من طرف مصلحة تدبير البنايات التابعة للإدارة المركزية.
4.ينبه إلى أن التفريط في المقر التاريخي للوزارة بالحي الإداري بالرباط- حسان قد ينذر بمستقبل مبهم لمحيط عمل الموظفين، في غياب آليات التشاور والإشراك، ويفتح باب المجهول مرة أخرى أمام ظروف تنقلهم ومدى قربهم من أبنائهم المتمدرسين.
5.يجدد الدعوة للوزارة بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، ويناشد السيدة الوزيرة للتسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين بالقطاع التي تأثرت بشكل كبير بعد موجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
وإذ يجدد المكتب الوطني تأكيده على التعبئة الكاملة للدفاع عن حقوق الموظفين في إطار ما يسمح به القانون، فإنه يدعو الوزارة إلى التقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي عبر الحوار المسؤول والإيجابي لإنجاح جميع الأوراش المفتوحة على أسس سليمة، ويحذر من خطورة تبخيس العمل النقابي لدى الرأي العام القطاعي، بعدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في إشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية المؤسساتية.
أوكي..