نظام المعاشات في المغرب بحاجة لإصلاحات كبرى تحافظ على حقوق و مكتسبات المنخرطين النشيطين
الأنوال نيوز
من جهته، اعتبر الخبير حسن المرضي أن إصلاح أنظمة التقاعد في إطار شموليتها "لا بد من تسجيل أن الحكومات المتعاقبة كل واحدة منها كانت تقدم حلا ترقيعيا وليس إصلاحا شموليا"، مؤكدا أن الهدف هو "تحقيق إصلاح شمولي يضمن لنا الارتياح لمدة 20 سنة على الأقل".
وأن الإصلاحات والمراجعات التي همت مقاييس أنظمة التقاعد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران "لم تفدنا ولن تعطينا أجل طويل، ولولا إدماج أطر الأكاديميات في الصندوق المغربي للتقاعد لكانت الكارثة أكبر".
وأفاد المتحدث ذاته بأن التوازنات المالية لأنظمة التقاعد تعرف مجموعة من الاختلالات، "خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعاني أكثر من الصناديق الأخرى؛ بالنظر إلى طريقة احتساب المعاش والمقاييس التي يعتمدها"، مبرزا أن الموظفين النشيطين "تحملوا قسطا كبيرا من الاقتطاعات التي أضرت بقدرتهم المعيشية".
وأشار الخبير ذاته إلى أن الحكومة الحالية يظهر أن لها "رغبة في الإصلاح؛ لكن يبدو أنها لم تفهم بعد ما يجب عليها القيام به في هذا الإصلاح، خاصة الشمولي وليس فقط المقياسي"، معتبرا أن الإصلاح المقياسي "سيضر أكثر المنخرطين النشطين والمحالين على التقاعد في المستقبل".
وأكد المتحدث عينه أن هناك "تخوفا لدى شريحة كبيرة من الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية؛ لأن الحكومة لا تحاول القيام بسياسة تواصلية مع المنخرطين النشطين لطمأنتهم"، مستدركا أن الدولة مسؤولة وتتابع مؤسساتها الورش الكبير الذي ينتظر المغاربة، خاصة المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يصدر كل مرة في تقريره تنبيهات للاختلالات من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، فضلا عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وحث المرضي الحكومة على تسريع "الإصلاح الشمولي الذي سيحافظ على التوازنات ويحاول توحيد صناديق التقاعد على الصعيد الوطني"، مؤكدا أهمية اعتماد "السياسية التشاركية في الإصلاح ولا تعتمد فقط على مكاتب الدراسات التي تستنزف موارد مالية مهمة من ميزانية الدولة"، حسب تعبيره
أوكي..