المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط عنوان فشل التسييروالتدبيربالجهة، اختلالات بالجملة و المطالبة بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية
الأنوال نيوز
بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط و خلال انعقاد الجمع العام للشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف،تم التأكيد استمرارالوضعية المزرية والتسييرالعشوائي واختلالات وتجاوزات بالجملة من حيث طريقة تسيير المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة وإدارة المستشفى الجهوي،حيث سبق للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة ومكتبه
المحلي(إ.م.ش) أن طالبا بفتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة ؛ هذا المستشفى الذي كان من المفروض أن يكون قاطرة النظام الصحي لباقي الأقاليم بالجهة نظرا للموارد البشرية والمادية التي رصدتها له الوزارة الوصية من تجهيزات وطواقم طبية وتمريضية مهمة ومؤسسات فرعية تابعة له؛ لكن الأوضاع تزداد سوء يوم على يوم ، حيث أن المكتب الجهوي و من خلال الجمع العام يستنكر ما يلي :
1- مشاكل بالجملة بمصلحة المستعجلات بداية بغياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها؛ وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة طويلة وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب وأيضا غياب مجموعة من الاختصاصات وخصوصا عند الحاجة لطلب استشارهم بخصوص بعض الحالات الجد المستعجلة .
2- ظروف اشتغال غير لائقة وإرهاق جسدي ومعنوي يعيشه أطباء التخدير والإنعاش بسبب سوء تسييرالادارة ومحاولات الضغط عليهم من خلال الاستفسارات (فرض طبيب واحد يعمل بنظام الحراسة 12\24 والقيام بتخدير العمليات المبرمجة والعمليات المستعجلة والاشتغال بقسم الإنعاش وإجراء تدخلات مستعجلة بمصلحة المستعجلات وبأقسام المستشفى والقيام بالفحوصات الخارجية لما قبل
التخدير؛ مما قد يعرض حياة مجموعة من المرضى للخطر.
3-اللخبطة في عملية جلب الدم من مركز تحاقن الدم وإقحام تقني الإسعاف في هذا الأمر الخارج عن مهامهم بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009 ؛ ناهيك عن تهالك سيارة الإسعاف وعدم صيانتها و تغييرها مما قد يتسبب في حوادث وخيمة تضر بالتقنيين والمرافقين والمرضى على حد سواء؛ ناهيك عن عدم أخذ الموافقة من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة قبل تحويل المرضى.
4- ممارسة الضغط النفسي وللتعسف الإداري في حق الأطر الإدارية عن طريق الإقصاء والتهميش وعدم تسليمهم المهام المخولة لتخصصهم وتركهم بدون مهام،في مقدمتهم موظفو مصلحة المحاسبة.
5- عدم تجاوب الإدارة مع مراسلات الموظفين وعرقلتها وعدم الختم على النسخ بطابع التسلم إلا بعد موافقة المسؤولين عنها في حال كانت عادية؛ والاطلاع على فحواها والجواب عليها شفويا كطريقة للتهرب من التبعات القانونية في حال كانت ستشكل إحراجا للمسؤول.
6- عدم إرسال الأقاليم التابعة للجهة للحالات المستعجلة للمستشفى الجهوي نظرا للنواقص التي يعرفها.
7- كثرة مناصب المسؤولية بالنيابة و اتخاذ القرار بطريقة ميزاجية ترقيعية يضع الكثير من التساؤلات.
8- العشوائية في طريقة احتساب التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية.
9- ضعف توجيه المرضى أثناء زيارتهم للمستشفى من أجل أخذ المواعيد أو قصد الاستفادة من العلاجات الضرورية بحيث أنهم تجدهم يتيهون في جميع أنحاء البناية.
10- فشل الإدارة في استيعاب المشاكل البنيوية والعميقة لبعض المصالح الحيوية كمصلحة العناية المركزة والإنعاش وغياب الإرادة والقدرة على التعاطي الإيجابي لحلها لانعدام التواصل والإنصات للمهنيين.
11- ظهور أضرار تمس البناية ككل حيث تم رصد انتشار الصدأ على مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية كذا وجود تسربات أثناء هطول الأمطار.
12- تسرب روائح سامة منبعثة من مصلحة التشريح الدقيق نحو مختبر التحاليل الطبية والتي تشكل خطرا على المهنيين وعلى المستشفى.
13- مصلحة التعقيم تعاني من انعدام الصيانة من طرف الشركات المختصة حيث تدهورحالة الادوات الجراحية و تلفها نظرا لجودتها الرديئة مع تكون تعفنات على مستوى الات الماء المقطر.
14- عدم اشتغال مصلحة الترويض النفسي والحركي في غياب الآليات والمعدات و توفر الاطر المختصة .
15- اختلالات في تدبيرالتجهيزات الطبية مع غياب عمل الشركات لأسباب مجهولة،(كمثال:تواجد آلات بمصلحة الترويض الطبي ينتظرأطرها إجراء تكوين من الشركة المعنية حول طريقة اشتغالها )
16-عدم تمتيع بعض الموظفين من حقهم المشروع في العطل الإدارية السنوية ونهج أسلوب لي الذراع.
17- عدم استقرار تواجد المواد الأساسية للتحاليل المخبرية بالمستشفى
18- اشتغال مصلحة طب الأطفال دون الشق الجراحي نظرا لغياب معاييرالسلامة من الادارة.
19- عدم رقي المستشفى للمردودية المطلوبة كما وكيفا كمستشفى جهوي ريادي (نسبة الاستشفاء هزيلة في جل المصالح: العمليات الجراحية قليلة نظرللخصاص وسوء التسيير و التدبير للمديرية الجهوية).
20- عدم تسليم دفاتر التحملات لمصلحة الصيانة البيوطبية لمراقبة الأشغال الخاصة بالصيانة وتتبعها بطريقة سليمة كما هو منصوص عليها في دفتر التحملات؛ مما يطرح أزيد من علامة استفهام.
21- عدم تفعيل النظام المعلوماتي الاستشفائي بشكل كلي والإعتماد على الطريقة اليدوية في تدبيرالمواعيد وعدم ربط مصلحة الأشعة بشبكة SIH.
22- عدم تأكيد إصلاح التسربات الاشعاعية التي سبق التنديد بها من المكتب الجهوي و التي دامت عدةاشهر بمصلحة الأشعة، ذلك بعدم توصل الموظفين بأي اخبار رسمي بهذا الشأن او اخضاع موظفي المصلحة للفحوصات اللازمة من أجل سلامتهم.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يجدد مطالبته بإفاد لجنة تفتيش من وزارة الصحة و من المجلس الاعلى للحسابات في الجانب المالي و الاإداري خصوصا المتعلق بالصفقات العمومية وطلبات العروض ويحمل المديرية الجهوية مسؤولية الأوضاع الكارثية بالمستشفى الجهوي و المراكز التابع له و باقي الاقاليم والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ حيث
نفذ العاملون بالمستشفى وقفة احتجاجية على هامش الجمع العام المنعقد ، استنكارا للاوضاع المزرية .
أوكي..