تقرير هيئة النزاهة: المغرب يتراجع بخمس نقط في مؤشر الفساد
الأنوال نيوز
قدم محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها، التقرير السنوي برسم 2022، الذي رصد الوضع الغير مرضي لمستوى تفشي الفساد بالمغرب مما أكد تراجع مؤشر مدركات الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الأخيرة.
وأبرزت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها، صباح اليوم الأربعاء، بندوة صحافية بالرباط، احتلال المغرب على المستوى العربي الرتبة التاسعة مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس والكويت والبحرين ومتبوعا باثنتي عشرة دولة وكذا احتلاله مرتبة وسطى على المستوى الإفريقي، مسبوقا بإحدى عشرة دولة.
وفي نفس السياق،أكدت الهيئة استمرار تفشي الفساد ورصدت تطوره على المستوى الوطني ، خاصة في الأوساط الفقيرة والهشة ، بما يعني أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط، حيث يمكن أن تظهر تجليات الفساد في الحقوق التي يُحرم منها هؤلاء في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية .
وتكرس مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 43%، ليتراجع بدرجتين سنة 2019 بحصوله على 41%، ثم بدرجة واحدة سنة 2020 بحصوله على 40%، قبل أن يتراجع بدرجة أخرى سنة 2021 بحصوله على 39%.
وجاءت توصيات هذا التقرير متوافقة مع التشريعات الدولية التي أدرجت هذا السلوك ضمن جريمة التربح من الوظائف أو جريمة التحصيل غير المشروع للفوائد و المزايا.
وشددت الهيئة الوطنية على “ضرورة معالجة الأسباب العميقة لتكريس الوضع المتفاقم للفساد بالمغرب، التي تجد تجلياتها في الأعطاب التي تشوب مجالات الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والمساواة في الاستفادة من استحقاقات التنمية البشرية”.
وقد خص التقريرالموضوعاتي الثالث الذي تمحور حول الصحاقة الاستقصائية من اجل دور فاعل في مكافحة الفساد. ويروم المساهمة في إثارة الاهتمام بهذا الجنس الصحفي و العمل على توفيرأرضية لتشجيع بروزه بمزيد من الاحترافية و الدقة و المسؤولية ، ليضلع بدور وازن في التبليغ وإثارة التنبيهات عن بؤر و معاقل الفساد.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب 
بلاغ موجه من رئيس ودادية سطات السكنية للمنخرطين الشطرالثالث والطابق الثالث بسيد العابد الهرهورة 
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم 
أوكي..