الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" ترفض مخرجات لقاء أخنوش وتعلن الاستمرار في الإضراب

الأنوال نيوز
في أول تعليق له على مخرجات اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "FNE" وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبدالله غميمط، إن هذه المخرجات تعبر بشكل واضح عن غياب الإرادة لدى الحكومة لإصلاح قطاع التعليم "بئيسة ولا ترقى لانتظارات الشغيلة"، مؤكدا أنه "لا يعقل بعد شهرين من احتجاجات نساء ورجال التعليم القول بتجميد النظام الأساسي" ،وأن هذا مرسوم منشور في الجريدة الرسمية ونطالب بسحبه وإلغائه وإعادة النظام الأساسي إلى طاولة المفاوضات، وضمان الحق في الإضراب، الذي لا تكفله هذه الحكومة.
واعتبر غميمط " أن الحكومة لم تأت لا بزيادة في الأجور ولا حل لأي ملف من الملفات العالقة التي يطالب أصحابها بالحل منذ سنوات، مؤكدا على أن نقابته ترفض هذه المخرجات وأن المعركة التي تدخل أسبوعها السادس مستمرة وقابلة للتصعيد."
ولامعنى لقرار تجميد النظام الأساسي في وقت تباشر الوزارة تنزيل مجموعة من مقراراته، وآخرها مذكرة الولوج إلى مهنة التعليم التي تتضمن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة"، متسائلا في السياق نفسه عن أسباب عدم ورود إعادة النظر في هذه المذكرة خلال هذا الاجتماع، ذلك أن مئات الآلاف من أطر هيئة التدريس ينتظرون على أحر من الجمر اتخاذ هذا القرار، وشرح هذا التجميد للرأي العام من خلال أفعال، وأول فعل يجب أن تقوم به هو إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم الذي جاء ضمن مواد النظام الأساسي الجدي .
وبخصوص الزيادة في الأجور، اعتبر اغميمط، أنه لا يعقل بعد كل هذا الاحتجاج والاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية يتم الحديث عن تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، مضيفا "هذا ضحك على الذقون، وكان المفروض على الحكومة تقديم عرض متكامل".
وتابع أن "الحكومة تتحدث عن تضرر التلاميذ دون أن تكون لها الإرادة من أجل حل المشكل لإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة"، موردا أنه "لو كانت الحكومة مسؤولة، كما في الدول الأخرى، لقدمت اقتراحاتها مباشرة بعد الإضراب ليعرفها الجميع"، مفيدا بأن الحكومة تنهج التسويف فقط.
وأين إرادة الإصلاح، مضيفا "لا يوجد فقط النظام الأساسي بل هناك ملفات عالقة منذ سنوات واتفاقات لم تنفذ"؟ وأوضح أن الحكومة كان عليها على الأقل من تأكيد التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة سواء مع الحكومة أو وزارة التربية الوطنية.
وعن استمرار الإضراب، أكد أن مكتب النقابة سيجتمع وأيضا التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتقرير بشأن مواصلة الإضراب، لكن في العموم الشغيلة التعليمية على المستوى الوطني موقفها هو رفض هذه المخرجات التي تعد" ضحكا على الذقون " ومحاولة للالتفاف على المعركة وتكسيرها، ومطالب الشغيلة التعليمية أكبر من هذه المخرجات.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، تفاصيل تجاوب حكومته مع المطالب التي رفعتها النقابات التعليمية عبر تجميد النظام الأساسي المثير للجدل، داعيا موظفات وموظفي القطاع إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة عبر العودة للتدريس بالأقسام.
وفي تصريح على هامش الاجتماع مع النقابات، قال أخنوش إنه عقد اجتماعا هاما جدا اليوم الإثنين مع النقابات حول الإشكاليات التي يعرفها قطاع التعليم، واصفا التفاعل خلاله بالإيجابي وشهد حوارا جادا.
وأكد أخنوش، في التصريح نفسه، أن ممثلي النقابات طرحوا مطالبهم المهمة وتمت مناقشتها والحوار حولها، مضيفا أن الاجتماع كان مناسبة للتجاوب معها.
وحول أهم التوجهات المقررة خلال هذا الاجتماع، أفاد أخنوش بأنه سيتم تجميد النظام الأساسي حتى يتضمن إمكانية لتحسين دخل الأساتذة وموظفي القطاع.
وبخصوص الاقتطاعات من أجور الأساتذة، أورد أخنوش بأن الحكومة شرحت للنقابات بأن العملية مرت من مرحلة إدارية وصلت إلى الاقتطاع والأجور سيتم صرفها بعد يومين ومن الصعب التراجع عن هذه الاقتطاعات الآن، لكن اقترحنا أيضا أن يتم الحوار خلال المرحلة المقبلة حول التخفيف من هذه الأمور.
أوكي..