النقابة المغربية للإعلام والتواصل تطالب بعودة وزارة الإتصال للنهوض بقطاع الصحافة في المغرب بدل المجلس الوطني للصحافة
الأنوال نيوز-متابعة
بسبب السياسة التعسفية و الإقصائية التي ينهجها يونس مجاهد و عبد الله البقالي في حق الوطنيين شرفاء مهنة المتاعب و التي وضعت هذه الأخيرة في منحى خطير و مسيء لصورة الصحافة الوطنية وطنيا و دوليا ، في حين عمد ثلة من المراسلين المعتمدين على المطالبة برفع وصاية المجلس الوطني للصحافة و بشكل كامل عن قطاع الصحافة و جعله تحت مظلة وزارة الإتصال كما كان سابقا.
ويأتي ذلك في ظل خروقات يونس مجاهد و أعوانه مع بعض أعضاء المجلس وغيرهم حيث يشهد قطاع الصحافة في زمنهم عدة تجاوزات، ، و أصبحت مرتعا لذوي السوابق القضائية ومن لا مهنة له من باعة جائلين أو حراس أمن الخاص أو حرفيين أو مول زريعة وتجار السمك والمضاربي … والقائمة طويلة حدث ولا حرج .البطاقة المهنية عنوانها تمنح بطرق ملتوية وفي ظروف أحيانا تكون غير قانونية تحت شعار لايهم أنك تملك الكفاءة أو التجربة ، حين نجد المجلس الوطني للصحافة يقصي المراسلين الأكفاء الوطنيين والمعروفين على الساحة الإعلامية منذ أزيد من عقدين من الزمن .
الغريب أن أكثر ما إستطاع المجلس الموقر فعله ، هو إصدار بلاغ بئيس وباهث للرأي العام الوطني وللسلطات المغربية من أجل إقصاء المراسل الصحفي المهضوم الحقوق.
النقابة المغربية للإعلام والتواصل تعتبر بلاغ المجلس الوطني للصحافة مجرد تمويه للسلطات المغربية من أجل إخفاء (الشمس بالغربال) وطمس حقيقة المجلس (لما يروج داخل لجنة البطاقة) ناهيك أنه قام بتوظيف غرباء داخل المجلس بدون ولوج مباراة تتمتع بالشفافية وتفتح باب تكافؤ الفرص، وكذلك التمييز حتى في توزيع بطائق القطار لفائدة الموالين له العاملين في صحف حزبية ومقاولات إعلامية مشهورة رغم أنها شركات كبرى وتملك وسائل التنقل فيما تحرم جرائد إلكترونية هشة ماديا
هذا وبدورنا كنقابة مغربية للإعلام والتواصل ، نشيد بمجهودات السلطات الأمنية وكوادرها في جميع تدخلاتها ضد محاربة الجريمة بكافة أنواعها وفي محاربة الإرهاب ومحاربة الإتجار الدولي للمخدرات والجرائم المنظمة ، بحيث باتت الصورة الأمنية مثل يحتدى به أمام العالم ، إلى جانب المؤسسة القضائية الشامخة والتي إتخدت قرارات زجرية ورادعة في حق العديد من المتهمين في ملفات الفساد ، ومتابعة مسؤولين تبث تورطهم في قضايا يعاقب عليها القانون الجنائي.
واليوم ، إننا كنقابة نطالب كل من رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المديرية العامة للأمن الوطني التدخل لإنصاف المظلومين ، و الدعوة إلى فتح تحقيق دقيق و معمق في كيفية الحصول البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة ، ونحن على يقين من خلال الممارسة المهنية ومانتوفر عليه من معلومات و وسائل إثبات التي ثبث الخروقات الكارثية الصادرة عن المجلس ناهيك عن الشطط في إستعمال ضد صحفيين وطنيين.
للتذكير. فالمطالبة بعودة ووصاية وزارة الإتصال ليس مجرد تخريف بل هي الحقيقة التي وجب أن تكون ، فهي على الأقل صانت الحقوق وضمنتها لكل صحفي أو مراسل كان يزاول مهنة الشرف خدمة للشعار الخالد الله الوطن الملك .
أوكي..