دورة تدريبية لتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية
.png)
الأنوال نيوز
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بمعهد الرباط- ادريس بنزكري لحقوق الانسان بالرباط دورة تدربية الثانية لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني .
السيد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني؛
السيات والسادة مسؤولو وممثلو الإدارة العامة للأمن الوطني؛
سعيدة اليوم، بهذا اللقاء، ومعتزة بأننا، كمؤسستين نواصل لقائتنا الدورية ليس فقط لمناهضة التعذيب والوقاية منه. بل لنؤكد التزام المملكة، في إعمالها لمعايير حقوق الانسان، من طرف المكلفين بإنفاذ القانون، وباعتباره التزاما ثابتا ومتواصلا ومتجددا لحفظ كرامة المغاربة والمقيمين ببلدنا وخلال ظروف صعبة من حرمانه من الحرية.
إننا نفتتح اليوم، الدورة الثانية لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ويعكس الالتزام المشترك لتعاون مؤسسي مستدام بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
حول المعايير والممارسات للوقاية من التعذيب لقد أثارت هذه الشراكة بين مؤسستينا اهتمام دولي، بما فيها، اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب وجمعيات دولية وإقليمية، خاصة خلال اجتماع للمؤسسات الافريقية لحقوق الإنسان لإحداث الشبكة الافريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب من حيث إعمال الشراكة والالتزام بها، بل عدد كبير منهم دعوا إلى اقتسامها بالقارة الافريقية.
إنها إذن، شراكة، ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق، وبقدر ما نواصل متايعتها وإعمالها، بقدر ما نؤسس لتجربة فضلى في التعاون المؤسساتي للوقاية من التعذيب، دوليا وإقليميا، لوضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
قامت الآلية الوطنية، السيدات والسادة، منذ أبريل 2020 تاريخ أول زيارة قامت بها إلى يوليوز 2023 بما مجموعه 53 زيارة، لحدود اليوم منها 39 زيارة لأماكن زارتها لأول مرة و14 زيارة تتبع تنفيذ توصياتها لأماكن سبق لها زيارتها. وضمنها 18 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية بالأقاليم الجنوبية، منها 12 زيارة لأماكن زارتها لأول مرة و6 زيارات تتبع توصياتها.
وشملت الزيارات، لحدود اليوم، 11جهة من جهات المملكة من أصل 12 جهة؛ وحسب مخطط الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فإنها ستقوم خلال سنة 2023 ب50 زيارة منها ستة زيارات لمراكز الحرمان للحرية التابعة لإدارة الأمن الوطني خلال ما تبقى من هذه السنة.
وحسب تقييم الالية الوطنية واعتمادا على زياراتها لتقيس مدى إعمال توصياتها، فإنها تسجل معدل ما بين 80 و90 في المائة في تنفيذ توصياتها بالإضافة إلى التفاعل مع طلباتها بخصوص المعطيات والمعلومات ذات الصلة بتدبير الاماكن الحرمان من الحرية، سواء إدارة السجون أو مديرية الامن الوطني او الدرك الملكي مع توصياتها.
والالية بصدد تحضير زيارات لمتابعة إعمال توصياتها لعدد من المحاكم والمطار والمستشفيات للأمراض العقلية ومؤسسات حماية الطفولة والأشخاص المسنين.
لقد أطلقنا صباح هذا اليوم لقاءات دورية مع مسؤولين عن أمكان الحرمان من الحرية حيث عقد الفريق الذي يتكون من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان ومكلف بمهمة لدى الرئاسة باجتماعات مع كل من الإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة
الادماج والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك لتطوير تفاعلنا المشترك وتتبع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وستعقد لقاءات أخرى مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ورئاسة النيابة العامة والمكتب الوطني المطارات .
إننا نصبو أن يتحول التعاون المؤسسي المستدام إلى آلية لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى، مما سيسمح لنا بتطوير مضامين الزيارات ومستوى إجرائية التوصيات.
إننا نتقدم في تفعيل اتفاقيتنا، التي تجعل من تحسين ظروف الحرمان من الحرية وعدم المس بكرامة الإنسان، نبراسها المنير، سواء من حيث أشكال الرصد أو أشكال الاستجابة والتفاعل مع التوصيات، مما يضمن الاستمرارية الفعلية للرصد الموضوعي والتفاعل والاستجابة المناسبة.
إن تعزيز القدرات وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، الحضور الكريم، ليس ترفا فكريا ولا واجهة للمحاباة بل يقع في صلب المعيش اليومي لكل أفراد المجتمع ومؤسساته؛ 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام على سبعة أيام.
إذ أن كل غفوة أو هفوة يتردد صداها، تسائلنا من حيث الشعور المشترك بحجم المسؤولية للوقاية من التعذيب.
وسجلنا في تقاريرنا السنوية، بما فيه لسنة 2022، الإجراءات القضائية والإدارية التي اتخذت في حق مسؤولين أخلوا بميثاق عمل المكلفين بإنفاذ القانون.
إننا نخطو بثبات لإعمال دولة الحق والقانون لحماية كرامة المغاربة والمقيمين أينما وجدوا وكيفما كانت ظروفهم.
أوكي..