رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة لمطالبة العادلة والمشروعة في الشغل للدكاترة المعطلين بالمغرب
الأنوال نيوز
ننظم هذه الندوة الصحفية للتعبير أولا عن تضامننا اللامشروط مع الدكاترة المعطلين، الذين خاضوا أشكالا احتجاجية مختلفة بشوارع الرباط منذ فبراير 2020، فلم يجدوا من يفتح معهم حوارا مسؤولا فلجأ11دكتورا ودكتورة من بينهم إلى خوض معركة الأمعاء الفارغة، و التي تستمر إلى يومنا هذا منذ انطلاقها في ال 25 من يوليوز الماضي.
وقد أكدنا للأصدقاء في تنسيقية الدكاترة المعطلين خلال زيارتين متتاليتين عن تضامن كل التنظيمات الحقوقية المؤلفة للإتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان معهم، وعن انخراط الإئتلاف في عملية للترافع عن قضيتهم، في إطار ما تمليه القوانين الجاري بها العمل.وقد بادر الائتلاف ،قبل أن يقرر تنظيم هذه الندوة الصحفية ،إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة وجل المسؤولين المباشرين وغير المباشرين المعنيين بقطاع التشغيل،(وزيرالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب) كما وجهت نسخة من الرسالة إلى رئيسي غرفتي البرلمان .
حيث أكدنا في الرسالة المفتوحة، متابعتنا بكثير من الانشغال للوضع المقلق للدكاترة المعطلين والمعطلات، المنضوين في اطار تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ، احتجاجًا على التجاهل المستمر لمطلبهم العادل والمشروع في الشغل، الضامن لكرامتهم الانسانية، وهو الوضع الذي عرف اغماءات عدد منهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية لإنقاذ حياتهم.
وكما هي عادة المسؤولين في هذا البلد، لم نتوصل لحد الآن بأي جواب، أو مبادرة من شأنها أن تشكل بارقة أمل، تشير إلى رغبة الحكومة في التعاطي مع هذا الملف بالجدية اللازمة، وهو ما حذا بنا إلى التفكير في تنظيم هذه الندوة الصحفية ، وإطلاع الرأي العام الوطني والدولي ، على الحالة الصحية التي بات عليها المضربون عن الطعام، والوضع النفسي الذي أضحى يعيشه الدكاترة الخمسون المنضوون تحت يافطة التنسيقية.
السيداات و السادة
إنّ حق الإنسان في العمل هو حق أساسي، مكفول لجميع المواطنين والمواطنات ، بموجب ما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور المغربي في الفصل 31 ، الذي يشدد على ضرورة تيسير الدولة ولوج المواطنين إلى سوق الشغل، وتوفير الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
وهو الحق الذي عجزت الحكومات المتتالية في تحقيقه على مستوى أرض الواقع، ليس فقط لحاملي الشهادات المتوسطة ، بل أيضا لدكاترة ونخبة هذا الوطن الذين اختاروا بعد يأسهم الخروج للشارع، وتجريب مسارب النضال التي ووجهت هي الأخرى بالقمع والاعتداء الجسدي واللفظي.
السيداات و السادة
في هذه اللحظات التي نجلس فيها أمامكم ، يكون المضربون عن الطعام، قد تخطوا الألف ساعة من الإضراب عن الطعام ، وهو ما يؤكد مخاوفنا من أن تتحول معركة البحث عن الشغل، و المطالبة بالحق في العمل إلى ساحة للشهيدات والشهداء، خاصة و أن حالة المضربين عن الطعام حرجة للغاية، وصحتهم في تدهور مستمر، إذ تسجل يوميا حالات إغماء في صفوف الدكاترة/وات المضربون/ات عن الطعام، يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وقد تعدت حالات الإغماء منذ اليوم الأول للإضراب ال60 حالة إلى حدود الساعة، كما أن أغلب المضربين يرفضون الذهاب إلى المستشفــى، رغم تدهور حالتهم الصحية تدهوراً خطيراً.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، تدعم من طرف الدكتورات والدكاترة. غير المضربين، بوقفات احتجاجية سلمية يوميا أمام المؤسسات الرسمية، وضمنها البرلمان حيث تواجه في حالات متعددة بالقمع والضرب والتنكيل في صفوف الدكتورات والدكاترة، منها ما أدى إلى إغماءات، نُقل على إثرها مجموعة من الضحايا إلى مستشفى مولاي يوسف ومستشفى ابن سينا، وأصيب مجموعة من الدكتورات والدكاترة إصابات جسدية بليغة في مناطق حساسة ومختلفةمن اجسادهم.
وبالنظر إلى ما سبق وامام الوضعية الحالية للمضربين والمضربات عن الطعام، وإذ نجدد استياءنا الشديد إزاء تجاهل نداءات واحتجاجات خيرة أبناء هذا الوطن ، وعدم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم، نؤكد مرة أخرى على أن هذا التجاهل سيؤدي لا محالة الى وقوع فاجعة، قد تمس بالحق في الحياة ، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمضربين والمضربات عن الطعام ، وندعو الضمائر الحية في هذا الوطن إلى التحرك والتدخل العاجل لدى المسؤولين من أجل حماية حق المضربين / ات في الحياة، وضمان حقهم في الشغل ، وتوفير فرص متساوية لهم /ن لولوج عالم الشغل .
كما يدعو الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان السيد رئيس الحكومة إلى اتخاذ المتعين بهذا الصدد من خلال توجيه مراسلة رسمية إلى كل القطاعات الحكومية، وغير الحكومية، من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغربوغيرها ، وذلك بهدف التأكيد على أهمية ضمان حق الشغل لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات ، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الحق الأساسي.
كما نناشد المضربات و المضربين عن الطعام إلى وقف معركة الأمعاء الفارغة، تفاديا لوقوع كارثة وحفاظا على الحق في الحياة، و الذي يعد اقدس الحقوق و أهمها.
الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..