الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تراسل بنموسى حول الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين
_4.jpg)
الأنوال نيوز
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تراسل بنموسى شكيب وزير التربية حول الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين
تحية وسلاما وبعد،

فكما هو مشار اليه في الموضوع أعلاه فقد شهدت مرتبات أطر الإدارة التربوية المدمجون في إطار المتصرف التربوي بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022 اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن اعادة الترتيب مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى.
إن هذه الاجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة التي قامت بها وزارتكم خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب وتدفعنا لطرح مجموعة من الملاحظات:
• تنص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ ادماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016 رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم ادماجهم في الاطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات.
• ينص الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى على ما يلي:
"إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد".
والحال أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية.
السيد الوزير بناء على ما سبق ذكره وانسجاما مع قناعتنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الأصل هو استفادة الموظف من كل وضعية جديدة وليس العكس وأن تطبي وتنزيل المساطر الإدارية ينبغي أن لا يكون لأي سبب من الأسباب وسيلة لتقهقر الوضعية المادية والمعنوية للمعني بالأمر فإننا نطالبكم بوقف هذه الاجراءات التعسفية ومراعاة ترتيب مباشرة المساطرالإدارية على نحو لا يضر بمصالح الموظفين حيث كان بالإمكان التعاطي مع مسطرة التعويض التكميلي قبل الاجراءات الأخرى والحفاظ على التوازن في الوضعية المالية للموظفين والذين يشكل الراتب مدخولهم الوحيد لمواجهة الارتفاع المتواصل لتكلفة المعيشة.
وفي انتظار تدخلكم لإصلاح هذا الوضع الشاذ تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله
أوكي..