بلاغ اخباري للنقابة الوطنية للمالية CDT يقرر: مقاطعة دورة مايو 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية
الأنوال نيوز
بلاغ اخباري
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية CDT يقرر:
مقاطعة دورة مايو 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية الى حين دعوة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد دورة يناير 2023
- دعوة المجلس الوطني للانعقاد لتسطير برنامجا نضاليا احتجاجا على تعليق دورةيناير 2023 من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية .
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم السبت 8 أبريل 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء اجتماعا عاديا، تدارس خلاله مستجدات السياق العام بكل مستوياته وتجلياته:
- وطنيا: توقف عند تفاقم الازمة الاجتماعية الناجمة عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة من جراء استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية أمام التجاهل الحكومي لمعالجة الوضع الاجتماعي الصعب مقابل غياب أية إجراءات حكومية للتخفيف من مظاهر الأزمة علاوة على تملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية السابقة طبقا لاتفاقي 26 أبريل 2011و30 أبريل2022.
- قطاعيا: استحضر عدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية بالجدولة الزمنية للحوار الاجتماعي القطاعي طبقا لمذكرة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 فبراير 2022 ومناقشة الأشكال النضالية المناسبة لفرض احترام المذكرة المشار إليها سابقا.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول حول كل النقط المدرجة بجدول الأعمال فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
1. يثمن عاليا قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بالدعوة إلى خوض إضراب وطني عام بقطاعات الوظيفة العمومية مصحوبا بوقفات احتجاجية امام مقرات العمالات والولايات يوم 18 أبريل 2023 وذلك تفعيلا للبرنامج النضالي الكونفدرالي الذي أقره المجلس الوطني لمنظمتنا المنعقد بتاريخ 11 يناير 2023 بمدينة الدار البيضاء.
2. يهيب بكافة الموظفات والموظفين بقطاع الاقتصاد والمالية إلى المشاركة المكثفة والانخراط الواعي والمسؤول في خوض الاضراب الوطني العام في قطاعات الوظيفة العمومية مصحوبا بوقفات احتجاجية امام مقرات العمالات والولايات وذلك يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 احتجاجا على إفراغ الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي من مضامينه وتملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية السابقة وفي مقدمتها (الزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور...)
3. يسجل بأسف عميق:
- عدم التزام السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية باحترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في مذكرتها الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 وتعليق دورة يناير 2023 إلى أجل غير مسمى دون مبرر مقبول.
- عدم جواب السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عن رسالتي النقابة الوطنية للمالية (الأولى بتاريخ 7 فبراير 2023 والثانية بتاريخ 6 مارس 2023) بخصوص الدعوة إلى عقد دورة يناير 2023، وهو ما يفسر غياب الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي لاحترام مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والرقي بها إلى مستوى طموح شغيلة القطاع مما يلوح في الأفق بعودة الاحتقان إلى القطاع من جديد.
4- يستهجن سلوك فصيل نقابي داخل القطاع بتقمصه دور الناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد والمالية والإعلان في بلاغ رسمي عن تاريخ عقد دورة يناير 2023 بشكل انفرادي وأمام صمت الإدارة،وهي سابقة في تاريخ العمل النقابي النبيل بالقطاع، وتصرف لا مسؤول يخرج عن منهجية وقواعد وأعراف الحوار الاجتماعي القطاعي الذي تشرف عليه الوزارة وتبرمج مواعيده، وليست جهات أخرى لا صفة لها بذلك، ويرفض رفضا قاطعا المشاركة في هذه المسرحية الرديئة الإخراج, وهو ما يعيد طرح التساؤل من جديد حول مدى احترام والتزام الوزارة بالحياد بين الشركاء الاجتماعيين ؟؟؟؟؟.
5- يقرر:
- مقاطعة دورة مايو 2023 للجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية كقناة من قنوات مؤسسة الحوار القطاعي في الشق الاجتماعي، وعدم حضور ومشاركة منتدبي النقابة الوطنية للمالية كدش في أشغال اللجنة المذكورة إلى حين دعوة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية لعقد دورة يناير2023، على اعتبار أن الحوار القطاعي هو شامل ولا ينفصل شقه الاجتماعي عن شقه المطلبي.
- دعوة المجلس الوطني لعقد دورة عادية في أواخر شهر مايو القادم لتسطير برنامج نضالي يتضمن مجموعة من الخطوات والأشكال النضالية التصاعدية احتجاجا على تعليق دورة يناير 2023 من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
6- يثمن اللقاء التفاوضي المنعقد بتاريخ 20 مارس 2023مع الخزينة العامة للمملكة ويطالب بالتعجيل بالتجاوب مع قضايا الملف المطلبي في شموليته والمطروح على طاولة الحوار المديري .
7- يطالب وزارة الاقتصاد والمالية بالتعجيل:
- بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لمسارات الترقي لجميع فئات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وفتح ورش اصلاح منظومة العلاوات وتقليص الفوارق وتقنين معايير التوزيع.
- بحذف السلم السابع من الأسلاك الإدارية وتسوية وضعية الموظفين والموظفات المستوفين لشروط الترقي الى السلم الثامن، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023 طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ7 شتنبر 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022.
8- يتابع بقلق شديد ما وصلت إليه الأوضاع بالوكالة القضائية للمملكة من احتقان مما يؤثر على حسن سير العمل بهذه المديرية، ويطالب السيدة الوزيرة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأوضاع وفرض احترام مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية لحماية موظفي وموظفات الوكالة القضائية للمملكة وتوفير الأجواء والظروف المناسبة للعمل.
وفي الأخير فإن المكتب الوطني وهو يستحضر حساسية الظرفية يهيب بكافة موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية إلى الانخراط بكثافة والمشاركة القوية لإنجاح الاضراب الوطني بقطاعات الوظيفة العمومية والوقفات الاحتجاجية أمام الولايات والعمالات يوم 18 ابريل 2023 وهو الرد النضالي الملائم على هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وإننا على العهد باقون وعلى درب النضال سائرون
وما لم يأت بالنضال يأتي بمزيد من النضال.
_7.jpg)
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب _8.jpg)
النادي الدبلوماسي المغربي ينظم ندوة حول الجالية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط _8.jpg)
بلاغ ..حفل ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي 2025 _14.jpg)
بيان صادرعن مجموعة مغربيات ضد التطبيع بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني – 17 أبريل 2025 _8.jpg)
_13.jpg)
_13.jpg)
أوكي..