خطير: ميراوي يوظف هياكل تشاورية لشرعنة قراراته المرفوضة

الأنوال نيوز
في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على قراره "المرفوض" والقاضي بتفعيل ما سمي "الإصلاح البيداغوجي في مسالك الإجازة والدكتوراه"، أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر الجريدة سرب لها الخبر أحد مستشاريه، عن عقد اجتماع للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، يوم الجمعة 14 أبريل، من أجل التداول حول مضامين المذكرة الوزارية التي لقيت استنكاراً واسعاً داخل الهياكل التقريرية للجامعات العمومية إذ اعتبرتها تدخلاً سافراً في استقلالية الجامعة وتهديداً خطيراً لها وهو الأمر الذي دفع بمختلف فروع نقابات التعليم العالي إلى إصدار بلاغات تنديدية وتصعيدية غير مسبوقة في حق الوزير.
ففي حين تتعالى الأصوات في الجامعات للتنديد بهذه الخطوة الأحادية المتمثلة في اعتماد ضوابط بيداغوجية جديدة، دون إشراك ولا تداول، والتي ينعدم فيها السند القانوني، اختار ميراوي تسخير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي للتأشير على "قراره الوزاري" في ما اعتُبِر، مرة أخرى، سياسة الهروب إلى الأمام وهو ما يتعارض مع بعض التعليلات التي تقدم بها لإيقاف الباشلور، بالرغم من أن هذا الأخير تم عرضه، ليس فقط، على أنظار اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، بل فتح بشانه نقاش وطني وتمت إحالته على الأمانة الحكومة التي أحالته بدورها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أبدى رأيه بهذا الشأن، وهو المسار الطبيعي الذي امتنع عن نهجه الوزير ميراوي.
الخطير في الأمر، والمؤسف أيضاً، هو أن ميراوي لم يوافي بعد اللجنة المذكورة بدفتر الضوابط البيداغوجية الجديد، في ما اعتبر "استغلالاً" باسم الصفة الحكومية لمؤسسات تشاورية، حيث من المرتقب إرسال هذه الوثيقة بعد عرضها عليها يوم الجمعة بمعية مذكرة تكميلية، مما يعني أن هذا القرار يعتبر "عمودياً"، كما جاء في البلاغات التنديدية والتي تهدد بشل الجامعات الوطنية.
للإشارة فإن عدداً من أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ينوون مقاطعة هذا الاجتماع لتفادي حشرهم في "حسابات سياسية" لا تخدم الجامعة بل تكرس، حسب بعضهم، لمنهج "الاستبداد بالرأي".
أوكي..