بيان .. تقدميات فرع "الرباط سلا تمارة " تدين بشدة الحكم المتساهل الصادر في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة قاصر
الأنوال نيوز
بيان الجمعية المغربية للنساء التقدميات ـ فرع الرباط سلا تمارة ـ تدين بشدة الحكم المتساهل الصادر في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة قاصر ـ عمرها 11 سنة ـ وإدانتهم فقط بسنتين سجنا، معتبرة الحكم إفلاتا من العقاب، ومشجعا على الاغتصاب، ووصمة عار جديدة في سجل العدالة بالمغرب .
تلقت الجمعية المغربية للنساء التقدميات ـ فرع الرباط سلا تمارة ـ بغضب شديد، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 20 مارس 2023، القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عام)، متهمين بالتغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف بالنسبة للثلاثة، والناتج عنه افتضاض بالنسبة لأحدهم؛ وضحيتهم طفلة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، حيث نتج عن الاعتداء الجنسي حمل أثبتت الخبرة الجينية أن الولد الناتج عنه ابن أحد المتهمين.
إن فرع الجمعية المغربية للنساء التقدميات، إذ يعتبر هذا الحكم مخففا ومتساهلا مع فعل إجرامي اقترفته وحوش آدمية استباحت جسد طفلة بريئة، مقرون بالتهديد بالقتل في حالة تشكيها، في محاولة منهم التستر على هذا الفعل الشنيع، فإنه يعبر عن استنكاره لهذا الحكم غير المطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، والمخالف لأحكام القانون الجنائي بخصوص جريمة اغتصاب قاصر، الذي حدد العقوبة ما بين10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة، كما هو الشأن مع هذه الطفلة، فالعقوبة تتراوح ما بين 20 و30 سنة سجنا.
إن تصريحات وزير العدل المغربي الذي عبر فيها عن صدمته إزاء الحكم الصادر في حق الجناة الثلاثة ووعده بتشديد العقوبة في تعديلات القانون المرتقبة، لا تعدو أن تكون هروبا إلى الأمام وتنكرا لحقوق الضحية وللعدالة، لأن المطلوب في هذه القضية هو تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الحالي في المادتين486 و488 منه، ومراجعة الحكم الصادر ابتدائيا خلال مرحلة الاستئناف.
والجمعية المغربية للنساء التقدميات ـ فرع الرباط سلا تمارة، وهي تعلن عزمها الانخراط في الاحتجاج الجماعي الذي دعا له "تحالف ربيع الكرامة" على الساعة الثانية بعد الزوال أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بالحكم الظالم للضحية وذويها، والمهين لكل الشعب المغربي، ولعموم الديمقراطيات والديمقراطيين المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فإنها تؤكد للرأي العام ما يلي :
-إدانتها للفعل الشنيع المرتكب في حق الطفلة القاصر وللتزايد المهول لحالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال ببلادنا ؛
-تنديدها بالحكم المخفف الصادر ابتدائيا عن محكمة الاستئناف بشأن هذه القضية واعتباره عنوانا لاستباحة أجساد طفولتنا واستهتارا بالعدالة وحكم القانون؛
-مطالبتها بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ملابسات هذا الحكم المجانب للصواب والمنتهك للعدالة، وترتيب الجزاءات الناتجة عن التحقيق في حق كل من قد يثبت انتهاكه لمبادئ العدالة والإنصاف؛
- مطالبتها بتصحيح الحكم وتطبيق أحكام القانون الجنائي على المتهمين الثلاثة، بالمرحلة الاستئنافية، إنصافا للضحية ولأسرتها وتحقيقا للعدالة في القضية؛
-عزمها تنظيم أشكال نضالية لمساندة الطفلة الضحية وأسرتها واستعدادها للانخراط في كل المبادرات التي تدعو لها الشبكات النسائية والحقوقية التي تنتمي إليها، حتى يتم رد الاعتبار للطفلة الضحية وإنصافها، بدءا بترتيب العقوبات الملائمة لفظاعة الجرم المرتكب أثناء مرحلة الاستئناف؛
-مطالبتها السلطات المعنية بحماية الطفولة، بتوفير المتابعة الطبية والنفسية للطفلة الضحية، ومساعدتها على استعادة توازنها النفسي بعد هذا الفعل الجرمي الشنيع الذي تعرضت له، وكذا التكفل برضيعها ؛
-تثمينها لحجم التضامن الشعبي الواسع مع الطفلة الضحية وأسرتها، وتحرك الجمعيات النسائية والحقوقية وإعلانها لحملة تضامنية، والتي ينخرط فيها أيضا فرع الجمعية المغربية للنساء التقدميات انسجاما مع مبادئ الجمعية وأهدافها ومواصلة لنضالها المستمر من أجل كرامة المرأة وحقوقها؛
-دعوتها إلى تحرك نضالي واسع من أجل تشريعات وطنية وسياسة جنائية تكون متلائمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها ما يتعلق بحماية الطفولة وحقوق الأطفال، والحماية من كل أشكال العنف المبني على النوع.
عن مكتب الفرع
أوكي..