النقابة CDT : مستجدات حول إنصاف ومردودية وإستحقاق للموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة
الأنوال نيوز
في إطار استئناف الحوار المديري بالخزينة العامة للمملكة وتفعيلا للمذكرة الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية الرامية الى مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم الاثنين 20 مارس 2023 بالمقر المركزي للخزينة العامة للمملكة لقاء تفاوضيا أوليا مع وفد من مسؤولين عن المديرية المعنية.
وبعد نقاش وتفاوض بناء حول كل النقط المدرجة بجدول الاعمال والمتضمنة للملفات المطلبية المهنية والفئوية والفردية الخاصة بموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة فإن المكتب الوطني يعلن للراي العام ما يلي:
-1 يحيي عاليا التجاوب الايجابي للسيد الخازن العام للمملكة مع طلب النقابة الوطنية للمالية كدش الرامي الى استئناف الحوار المديري حول مختلف القضايا التي تخص موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة ويثمن علاقة التعاون المثمروالبناء الذي يسود بين الخزينة العامة للمملكة ونقابتنا مند تأسيسها سنة 1996.
- 2 يؤكد على :
احترام الحريات النقابية مركزيا وجهويا مع تقديم التسهيلات الضرورية لمناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للمالية كدش للقيام بالمهام الانتدابية الموكولة إليهم.
اشراك منظمتنا كشريك اجتماعي أكثر تمثيلية بالقطاع في كل الاوراش المفتوحة من طرف الخزينة العامة للمملكة.
الالتزام بتوفير الحماية القانونية للموظفين اثناء القيام بمهامهم وذلك بتوكيل محامين من طرف الخزينة العامة للمملكة والتتبع الجيد للملفات المعروضة أمام القضاء.
3- يطالب ب:
توفير فضاءات ملائمة للعمل وتجهيزها بالوسائل اللوجستيكية اللازمة.
سد الخصاص في الموارد البشرية بالمصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة
ربط كل القباضات بشبكات الانترنيت لتسهيل الولوج لجميع المنصات ذات الصلة بمصالح الخزينة العامة للمملكة كالمديرية العامة للضرائب ومحاكم المملكة.
تحسين اليات الاستقبال تليق بالمواطن والموظف باعتماد تقنيات حديثة front office
4- يدعو إلى:
تحديد معايير شفافة وموضوعية فيما يتعلق ب:
توزيع العلاوات الاساسية الربع سنوية والزيادة فيها على اساس المساواة والإنصاف والمردودية والاستحقاق.
توزيع العلاوة الاستثنائية الممنوحة عند نهاية السنة المالية وعدم ترك العملية خاضعة لمزاجية الخزنة الجهويين والاقليميين وتعميم الاستفادة منها على باقي مصالح الخزينة العامة للمملكة .
مراجعة التعويضات الممنوحة بالرفع منها:
لنواب الخزنة الإقليميين ونواب القباض les fondés de pouvoirs الذين تبقى مسؤولياتهم قائمة امام المجلس الأعلى للحسابات عند النيابة عن الخازن الإقليمي والنيابة عن القابض، ويبقى التعويض الحالي لا يتلاءم مع المسؤولية الموكولة إليهم، وبالتالي يجب تحفيزهم وتحصينهم.
النقابة الوطنية للمالية CDT:
تثمن استئناف الحوار الاجتماعي المديري بالخزينة العامة للمملكة
تؤكد على الاستجابة للملف المطلبي لكل الفئات العاملة بالخزينة العامة للمملكة:
فئة الموظفين من حاملي الشواهد العليا
فئة اعوان التبليغ والتنفيذ
فئة الموظفين العاملين بالخلايا القانونية
فئة الموظفين الموسميين والعرضيين السابقين والعاملين بالإنعاش الوطني
للموظفين والموظفات العاملين بفضاءات الاستقبال اذ تفرض عليهم مهمتهم التواجد اليومي عند افتتاح المكاتب الى نهاية الدوام الرسمي بها وذلك لخدمة المرتفقين.
إعادة النظر في تدبير طلبات الاعفاء من مناصب المسؤولية وذلك بعدم المساس بالعلاوات المتعلقة بالطلبات المبررة.
5- يطالب ب:
بتحديد جدولة زمنية بتواريخ محددة للإعلان عن الترشح لمناصب المسؤولية والإعلان عن المناصب الشاغرة في كل دائرة مالية قبل كل مباراة مع وضع معايير شفافة لإسناد هذه المناصب.
بخلق وإحداث مناصب للمسؤولية بالمماثلة مثل رئيس مكتب ورئيس منطقة بالمصالح الخارجية للخزينة
العامة للمملكة واعادة هيكلة القباضات تماشيا مع الاختصاصات الجديدة للخزينة من جهة وتحفيزا لموظفي المصالح الخارجية من جهة اخرى.
6- يؤكد على:
ضرورة اقرار حركة انتقالية سنوية تضمن الاستقرار المهني والعائلي للموظفات والموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة مع:
اعتماد التعيين الجهوي للموظفين الجدد بالخزينة العامة للمملكة
تحديد جدولة زمنية لإعادة الانتشار بالنسبة للمسؤولين بالمصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة على ان لا يتعدى الإعلان عن نتائجها شهر مارس من كل سنة بالنظر للإكراهات المتعلقة بالظروف العائلية والدراسية للأبناء.
تسطير جدولة زمنية سنوية للحركة الانتقالية لموظفي وموظفات الخزينة العامة للمملكة بمعايير محددة وشفافة وموضوعية تنشر نتائجها لعموم الموظفين على البوابة الالكترونية للخزينة العامة للمملكة مع إعطاء الاسبقية للحالات الاجتماعية (الالتحاق بالزوج او الزوجة، ملف طبي، كفالة الوالدين، التجمع العائلي.....)
7- يطالب ب:
بالاستجابة لمطالب بعض الفئات العاملة بالخزينة العامة للمملكة تخص الوضعية الادارية والمادية والمهنية:
فئة الموظفين من حاملي الشواهد العليا وذلك بالترخيص:
للموظفين من حاملي شهادة الدكتوراه للالتحاق بأسلاك التعليم العالي طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2/2016 بتاريخ 27 يناير 2016 المتعلق بإجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي وذلك على غرار باقي مديريات الوزارة.
للموظفين من حاملي الشواهد لاجتياز المباريات المنظمة خارج وزارة الاقتصاد والمالية وذلك على غرار باقي مديريات الوزارة ومن اجل ضمان مسار مهني يتوافق مع الشهادة المحصل عليها.
فئة اعوان التبليغ والتنفيذ وذلك ب:
إرساء نظام للتأمين من الاخطار التي قد يتعرضون لها خلال مزاولتهم لمهامهم..
حذف مبلغ 400 درهم من قوائم الاستخلاص الشهري.
الرفع من المنحة الخاصة بالتحصيل من 900.00 درهم كل ثلاثة أشهر الى 3000.00 درهم كل ثلاثة أشهر على غرار أعوان التحصيل بمصلحة التسجيل والتمبر بالمديرية العامة للضرائب
إحداث علاوة استثنائية سنوية اعتبارا لمجهودات مأموري التبليغ والتنفيذ
تقييم الاتفاق المبرم مع المفوضين القضائيين للقيام بمهام التبليغ ومدى نجاعته
التعويض عن مصاريف التنقل لمأموري التبليغ والتنفيذ داخل المحيط غير النائي والبعيد
التعجيل بصرف المستحقات والتعويضات الخاصة بهذه الفئة والرفع منها والعالقة برسم سنوات 2020/2021/2022 في استحقاق فاتح ابريل 2023.
فئة الموظفين العاملين بالخلايا القانونية وذلك ب:
تشكيل لجنة مكونة من أعضاء الخلايا القانونية الجهوية قصد إعادة النظر في مضمون المذكرة رقم 25 والتي أصبحت متجاوزة.
خلق واحداث مصالح خاصة بالشؤون القانونية على مستوى الخزائن الجهوية.
التعجيل بإنشاء نظام معلوماتي مندمج خاص بالخلايا القانونية من اجل تدبير الملفات وتتبعها وتوفير المعلومات خاصة في العلاقة مع القباض والخزنة الإقليميين وكذا الخزينة العامة للمملكة
إعادة النظر في التعويض الجزافي المحدد في 600 درهم شهريا ورفعه الى 2000 درهم شهريا.
تخصيص علاوة تحفيزية خاصة ببعض الملفات التي تكون في صالح الخزينة العامة للمملكة والتي تكتسي أهمية من حيث مبلغ الدين.
تمكين أعضاء الخلايا القانونية من الولوج الى الانترنيت بالنظر لأهمية الولوج الى المنصات ذات الصلة والاطلاع على اهم الدراسات التي تنجز حول موضوع المنازعات القضائية وكذا الاطلاع وتتبع مآل الملفات الرائجة امام مختلف محاكم المملكة. (عبر موقع محاكم) الخاص بوزارة العدل.
تدعيم الخلايا القانونية بأطر جديدة نظرا للخصاص الذي تعرفه منذ انشائها.
فئة الموظفين الموسميين والعرضيين السابقين والعاملين بالإنعاش الوطني وذلك ب:
تصحيح الخدمات الادارية السابقة لهذه الفئة من الموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة والذين كانوا منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARواحتسابها في تقاعدهم حماية للحقوق القانونية والاجتماعية لهم ولذوي الحقوق واغلبيتهم قد احيلوا على التقاعد.
تسوية الوضعية الإدارية للعاملين بالمصالح الخارجية والمنتمين للإنعاش الوطني واعادة النظر في قيمة العلاوة الخاصة بهم طبقا للمهام الموكولة لباقي الموظفين
تصحيح الخدمات السابقة لأعوان الانعاش الوطني واحتسابها في الاقدمية العامة بالإدارة بعدما أصبحواموظفين نظاميين.
وفي الاخير يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بكافة الموظفين والموظفات بالخزينة العامة للمملكة إلى المزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة ورص الصفوف والالتفاف حول منظمتهم العتيدة والصامدة من أجل الحفاظ على المكتسبات والدفاع بكل الوسائل الممكنة عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة المالية.
وإننا على العهد باقون وعلى الدرب سائرون وما لا يأت بالنضال يأتي بمزيد من النضال.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..