فرع جهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن تضامنه مع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد
الأنوال نيوز
مكتب فرع جهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن تضامنه مع نساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد ويدين قمع التظاهر السلمي والتضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والتعامل غير المسؤول للوزارة الوصية على التعليم .
يتابع مكتب فرع جهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من القلق مستجدات ملف الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، في علاقته بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة، والتي زادت الملف تعقيدا والوضع تأزيما.
حيث، وبدل، فتح باب الحوار المسؤول والجدي والبحث عن سبل التجاوب مع المطالب المشروعة لهذه الفئة الواسعة من نساء ورجال التعليم، تسلك الوزارة الوصية أساليب المناورة والتنصل من التزاماتها، بل تلجأ إلى أساليب ترهيبية بإصدارها لقرارات "تأديبية" وصلت حد التوقيف والاقتطاع من الأجر...، لتضيف بذلك انتهاكات جديدة للملف وتؤجج احتجاجات واعتصامات واجهتها السلطات والقوات العمومية بالقمع والاعتداء على المحتجين/ات.
ولقد تم تسجيل ما لا يقل عن 174 توقيفا لحدود اليوم وسط فئة الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد بجهة الرباط القنيطرة لوحدها (130 بسيدي قاسم، 35 بسلا، 6 بالقنيطرة، 3 بالخميسات...) وتم قمع العديد من الأشكال الاحتجاجية السلمية : (المعتصم المفتوح أمام وزارة التربية الوطنية باب الرواح بالرباط يوم الخميس 23 فبراير 2023، الاعتصام المفتوح أمام مديرية سيدي قاسم يوم الخميس 23 فبراير 2023، الاعتصامات الإقليمية أمام مديرية سلا أيام 20 و 21 و 22 فبراير 2023).
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة، ونظرا للخطورة التي وصل إليها الوضع التعليمي بالجهة، وحجم التوتر السائد بين وزارة التعليم والجسم التربوي عامة، يعلن ما يلي:
-تضامنه مع النضالات المشروعة للتنسيقية الجهوية للأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة الرباط القنيطرة، التي هي في العمق نضالات من أجل المدرسة العمومية والحق في التعليم الجيد والمجاني لبنات وأبناء الشعب المغربي؛
-استنكاره للتعامل اللامسؤول للوزارة والأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين مع هذا الملف الذي يهم عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم ومئات الآلاف من التلاميذ والتلميذات؛
-شجبه لتسخير القوات العمومية لقمع حركة احتجاجية سلمية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمنها القوانين الوطنية، وتوظيف القوة العمومية في قضية نقابية وحقوقية بامتياز تحتاج للإنصات والحوار والبحث عن الحلول واحترام حقوق المواطنات والمواطنين المعنيين؛
-استنكاره للاستفزاز الذي تعرض له الرفيق عبد العالي العيساوي، رئيس فرع سيدي قاسم لجمعيتنا، والرفيق المصطفى بريول، عضو الجنة الإدارية، أثناء قيامهما بمهمتهما الحقوقية في مراقبة أطوار فض اعتصام الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يوم أمس الخميس أمام المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، من طرف أحد العناصر الذي كان برفقة عناصر الأمن يصور الوقائع؛
-مطالبته الوزارة الوصية على قطاع التعليم، والأكاديمية الجهوية، والمديريات الإقليمية بالتحلي بالمسؤولية واستحضار حق بنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم في شروط ملائمة وصحية، في مقدمتها توفير ظروف العيش الكريم والطمأنينة لنساء ورجال التعليم، وذلك عبر الاستجابة لمطالبهم المشروعة وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية الضامن للاستقرار الوظيفي وعدم التمييز، ووقف كل القرارات الانتقامية من توقيفات واقتطاعات من الأجور، واحترام الحرية النقابية والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي.
مكتب جهة الرباط القنيطرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أوكي..