الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدعو شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023
_9.png)
الأنوال نيوز
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في دورة استثنائية ثانية يدعو شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الاثنين 20 فبراير 2023 العاشرة صباحا

انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورته الاستثنائية الثانية مساء الخميس 2 فبراير 2023، عبر تطبيق زوم، وتمحور اللقاء حول تداعيات "اتفاق" 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، وما ترتب عنه من رفض الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوقيع، ومن رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط...، من نتائجه لدى الغالبية العظمى لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ضدا على ما كانت تترقبه من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات وحل للمشاكل المتراكمة؛ مما ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر والاحتجاج ومواصلة المعارك النضالية والتي تنذر بعواقب وخيمة وبما لا يُحمد عقباه...؛
فانسجاما مع المبادئ الستة (الجماهيرية والاستقلالية والتقدمية والديمقراطية والوحدة والتضامن) المؤطرة لممارستنا النقابية ولمواقفنا الصريحة البعيدة عن كل لبس وتلفيق، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:
1. يؤكد من جديد قرار رفضه لاتفاق السبت 14 يناير 2023، ويعتبره إصرارا من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية (الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة...)؛
2. يؤكد على التواجد الميداني للجامعة الوطنية للتعليم FNE دعما ومساندة وانخراطا مع كل الاحتجاجات والنضالات والمعارك المطلبية لنساء ورجال التعليم ومع كل الفئات المناضلة من أجل صد التشريعات والقرارات التراجعية والتخريبية والتكبيلية وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وصون المكتسبات؛
3. يشجب بشدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة؛
4. يدين كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، ويتضامن مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة؛
5. يجدد إدانته للأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية؛
6. يستنكر المضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمان عدد من فروعها من الوصولات القانونية ومنعها من استعمال القاعات العمومية (كفرعي العيون وتاهلة)، ويتضامن مع رفيقنا أمرار إسماعيل ضد ما يتعرض له من محاكمات وقرارات انتقامية لفضحه الفساد المستشري بأكاديمية بني ملال خنيفرة، كما يُندد بمتابعات المبرزين بوجدة بسبب فضحهم تعيين لا مشروع لأستاذة (غير مبرزة) بالأقسام التحضيرية، ويدين منع المسيرة الاحتجاجية لأطر التوجيه والتخطيط يوم 1 فبراير 2023 بالرباط وقمع أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بتاوريرت؛
7. يحمل المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين/ات وثنيهم عن النضال والاحتجاج؛
8. يدعو كل التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد؛
9. يدين المجزرة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني الاستعماري في مخيم جنين، والتي تنضاف إلى مسلسل جرائمه ضد الإنسانية وعدوانه الهمجي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ويدعو القوى الديمقراطية ببلادنا إلى مواصلة النضال بكل الصيغ الممكنة والمتاحة لمقاومة ومناهضة وتجريم كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال والأبارتايد؛
10. يدين الممارسات الاستبدادية المناهِضة للديمقراطية للنظام في بيرو، الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والنقابية؛
11. يدعو كل المناضلات والمناضلين بقطاع التعليم ومناضلي/ات FNE بمختلف الجهات والأقاليم إلى تعزيز النضال المشترك والانخراط الفعلي في الجبهات (الجبهة الاجتماعية المغربية، الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب...) والمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها، وإلى التعبئة لتخليد الذكرى المجيدة لحركة 20 فبراير 2011؛
12. يدعو إلى خوض إضراب عام وطني بالتربية الوطنية يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الاثنين 20 فبراير ابتداء من العاشرة صباحا.
عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE: الكاتب العام الوطني: غميمط عبد الله
اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للمبرزين/ت بالمغرب Fne تجدد رفضها لاتفاق العار الموقع يوم 14 يناير 2023 وتدعو المبرزات والمبرزين إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين 20 والثلاثاء 21 فبراير 2023.

عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب SNAM المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE اجتماعاً يوم الجمعة 3 فبراير 2023 بتقنية التناظر عن بعد؛ تداولت فيه واقع منظومة التبريز ومآلاتها، ووضع الأساتذة المبرزين/ات في سياق الوضع العام المأزوم المتسم بتواصل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشعب المغربي والمُكرّسة لواقع المعاناة والحيف. إذ ثمنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب، في اجتماعها هذا، قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE برفض التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 والذي يضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية بما فيها فئة المبرزين/ات، وذلك في محاولة للالتفاف على الانتظارات والمطالب المشروعة ولتكريس وضع التراجع والهشاشة.
كما تداول أعضاء اللجنة الإدارية في شأن المضايقات الخطيرة التي تعرض لها الأساتذة المبرزون بكل من مركز الأقسام التحضيرية محمد الخامس بالبيضاء ومركز الأقسام التحضيرية كلميم باب الصحراء. مع تقدير الوضع الخاص بمركز عمر بن عبد العزيز بوجدة في سياق المتابعة الكيدية لأساتذة بالمركز الأعضاء بالمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب، وذلك نتيجة فضحهم للتعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة للثانوي التأهيلي للتدريس بالأقسام التحضيرية بالمركز.
وبعد نقاش مستفيض، انتهت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
رفضها الالتفاف على مطالب فئة المبرزين/ات ومحاولة اختزالها في تعويض تكميلي كما جاء في اتفاق 14 يناير2023 واعتبارها أن الحل الحقيقي يكمن في التعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بالفئة، عادل ومحفز تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011.
مطالبتها بإحداث درجة جديدة، من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني.
تأكيدها على حق المبرزين/ات في حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي.
رفضها لمبدأ إجبارية الساعات الإضافية المعمول بها بالأقسام التحضيرية.
دعوتها الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين/ات عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز.
تضامنها مع ما يتعرض له أعضاء من المكتب الجهوي بوجدة من تضييق ومتابعة قضائية على خلفية التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي للتدريس بالأقسام التحضيرية بمركز عمر بن عبد العزيز بوجدة.
مطالبتها الوزارة والحكومة في صرف مستحقات الأساتذة المبرزين خريجي فوجي 2018 و2019 المتعلقة بأشهر: شتنبر-اكتوبر نونبر – دجنبر.
دعوتها عموم المبرزين والمبرزات بخوض إضراب وطني يومي 20و21 فبراير 2023 تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE والانخراط الفاعل في جميع المحطات النضالية النوعية المزمع الإعلان عنها قريبا دفاعا عن حقوق المبرزين.
وفي الأخير تؤكد اللجنة الإدارية على أهمية وحدة صف المبرزين كل من موقعه، وتدعو عموم المبرزين /ات للانخراط الفاعل والوحدوي دفاعا عن حقوق المبرزين.
من لا تنظيم له، لا قوة له، ومن لا قوة له،لا حقوق له.
أوكي..