أناس البوعنانى من خلال تجربة 15 شهرا من الصراعات حتى التوقيع على ميثاق الشرف مع المعارضة

الأنوال نيوز-محمد الطالبي القنيطرة
الجزء الأول : بناء الحلم والأمل
إنتظرنا كسائر متتبعى الشأن المحلى المهتمين بالتدبير السياسى لمجلس القنيطرة الذي يقوده الموثق أناس البوعنانى في تجربة سياسية جديدة مستأنسا ببعض الفعاليات السياسية المتمرسة في المجال ...
إنتظرنا أن تتميز هذه المرحلة التى بلغت 15 شهر من عمرها ، بإشارات لحصيلة إيجابية تخدم وتسعد الساكنة المحلية التى علقت آمالا كبيرة على رفاق بلخيرى لتعويض وإستدراك الوضع المتردى للبنى التحتية وللعديد من المرافق الإجتماعية التربوية والصحية وطبعا البيئية ، وأفتح القوس هنا لأذكربأزمة مخلفات الغبار الأسود ومعاناة الساكنة المستمرة مع هذا الواقع الأليم الذي لم يجد طريقه إلى الحل ...
إنتظرنا بعد أن كثرت وتعالت الأصوات المنددة بما وصل إليه الصراع القائم بين الأغلبية والمعارضة من تبادل للإتهامات على حساب الزمن ومصالح الساكنة ، وفق ما يروجه الطرفان المتصارعان ، كل بطريقته الخاصة محاولا توجيه اللوم وتحميل المسؤولية للفريق الخصم ...
في ظل كل هذه الوقائع والصراعات التى كانت وراء ما إعتبره البعض بالبلوكاج بعد تحول الأغلبية العددية في إحدى المحطات السابقة للمعارضة التى استغلتها للإقرار على النقط التى أدرجت في جدول أشغال دورة فبراير 2022 وفق قناعتها وغايتها بمن فيها انتداب المستشار عماد جليل ممثل الجماعة بالمجلس الإدارى لصندوق التجهيز الجماعى وهو ينتسب للفريق المعارض ... أو تلك التي تفجرت من داخل التحالف الأغلبي ( مخلفات واقعة سحب التفويض واصطفاف الفريق الإستقلالى مع الأقلية المعارضة لتتفوق عدديا وتتمكن من إمتلاك القرار السياسى المحلى ) ، قبل أن يفلح البوعنانى في ترميم بيت الأغلبية بإعادة الفريق الإستقلالى لموقعه الطبيعى وإحتضانه من جديد وبإمتيازات لربما أكثر هذه المرة ، لضمان الأغلبية العددية ولتفويت أية فرصة على المعارضة لإعادة الكرة ...
إنتظرنا أن يصاغ الميثاق المشترك بطريقة تحدد وتصحح الممارسات التى يفترض أنها كانت تعيق السير العادى للمجلس وتعتبرها الأغلبية بلوكاج تعتمده المعارضة في تعاملها مع مختلف القضايا التى تطرح للتداول ، إلا أننا فوجئنا بالتوقيع على وثيقة ظاهر مضامينها وعنوانها يوحى بالإستجابة لإرادة السلطة المشرفة على المبادرة ، وباطن مضامينها كله إدانة لممارسات المكتب المسير ، حين تتجه إلى تحصين مبدأ الحكامة التدبيرية واحترام مواد القانون التنظيمى 14/113 ، والدعوة الصريحة لتعديل النظام الداخلى ....
وانتظرنا من المعارضة أن توضح ما تعيبه على الأغلبية من مطالب مشروعة وسليمة يخولها لها القانون التنظيمي وباتت تحتكرها الأغلبية من خارج الشرعية القانونية والتى تفرض اللجوء إلى تعديل النظام الداخلى لتكتسبها ...
لكن لا شىء من هذا القبيل حصل ، مما جعل المتتبعين في حالة من التذمر لوضع سياسى تدبيرى يزداد غموضا ، على الأقل حول مصير التموقعات والتغييرات التى قد تطرأ على تركيبة المجلس ، من جراء الأحداث المتسارعة التى تسقط تباعا المستشارين عن طريق الأحكام القضائية تارة وتارة أخرى عن طريق الإنسحابات الإرادية التى ينتظر أنها ستشمل البعض من قادة المعارضة ، وكذلك من الفريق العدالى ...
.....(يتبع)
أوكي..