فضيحة توزيع الأكشاك بالقنيطرة بالمجلس البلدي لمدينة القنيطرة

الأنوال نيوز -محمد مرابط القنيطرة
لقد كان من المنتظر مناقشة هذه النقطة خلال دورة أكتوبر الاخيرة و تم تأجيلها بدون سبب و بعد التحقيق في هذا الملف، فقد تبين أن عملية توزيع الأكشاك التي قام بها المجلس البلدي للقنيطرة هي قمة الاستهتار بالنصوص القانونية المنظمة للعملية و بجمالية المدينة و الأكشاك نفسها لغياب التناسق الموحد.
فيما يخص الجانب القانوني:
ارتكب المجلس عدة خروقات قانونية في الملف مرتبطة بالمواد 37 و 47 و 69 و 73من الميثاق الجماعي.
بخصوص المادة 37، فهي تشير في الفقرة السادسة على أن المجلس يسهر على تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها و صيانتها، و لهذه الغاية: (... يصادق على جميع اعمال تدبير او احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا...)
فيما يتعلق بالمادة 47، فقد كان من المفترض عرض ملف توزيع الاكشاك على أنظار المجلس البلدي باعتبار ان تدبير الملك العمومي من اختصاص المجلس و ليس رئيس المجلس ( ينفذ الرئيس مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها، و في هذا الإطار:( ...8- يتخد التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء).
تشير المادة 69 على أنه لا يمكن منح الرخص إلا بعد مصادقة مصالح العمالة (سلطات الوصاية) على قرارات الاحتلال المؤقت للملك العمومي ( إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل التالية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذل صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: ... 10 احتلال الملك العمومي بإقامة بناء ...).
المادة 73: ... غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل، بالنسبة لكافة الجماعات ،المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود...و 10 و ...).
وهنا نطرح السؤال التالي: كيف ستستخلص مصالح الجماعة رسومات استغلال الملك العمومي الجماعي و على أي أساس قانوني؟
ألن يكون المستفيدون تحت رحمة قرارات قانونية بالتراجع عن حق الاستفادة ؟
فيما يتعلق بجمالية الأكشاك:
كان من المفترض وضع كناش تحملات لنموذج موحد للأكشاك من ناحية الهندسة و المساحة و الالوان و لكن بعد الخرق القنوني و سياسة الأمر الواقع لوحظت مظاهر فوضى في الألوان و مواد البناء مصنوعة في غالبيتها من القصدير (taule).
من منطق حق الاستفادة:
بعيدا عن الجانب القانوني و الجمالي المهمين، يطرح التساؤل عن معايير الاستفادة من الأكشاك و عددها تجنبا للمقاربة الانتخاباوية و حرب الإشاعات كاستفادة مستخدمين و أناس ميسورين ،بل هناك من قام بكراء هذه الاكشاك من مستفيدين منها.
أوكي..